‏ قلق أممي على ليبيا.. "هزة" الحكومة تهدّد الانتخابات

ألقت خطوة البرلمان الليبي أمس الثلاثاء لجهة سحب الثقة من حكومة الوحدة ‏الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، بظلالها على المشهد العام في ليبيا، ‏وفاقمت المخاوف الدولية لا سيما الأممية على مصير الانتخابات المقررة في 24 ‏ديسمبر المقبل.‏

كما سلط تصويت مجلس النواب الضوء على التشاحن بين الفصائل والهيئات ‏الحكومية المتنافسة الذي يعصف بجهود ت الأمم المتحدة لحل الأزمة القائمة في ‏ليبيا منذ عشر سنوات من خلال تعيين حكومة وإجراء انتخابات عامة.‏

وقد عبرت بعثة الأمم المتحدة في البلاد عن تلك المخاوف، مشيرة إلى أن الحكومة ‏تعتبر شرعية حتى استبدالها بأخرى، منتقدة بشكل غير مباشر "تصادم" الأفرقاء ‏السياسيين في البلاد، عبر تلميحها إلى أنه كان الأجدر بالأطراف الفاعلة في البلاد ‏‏"التركيز على استكمال إعداد الإطار الدستوري والتشريعي للانتخابات ، والامتناع ‏عن أي إجراء يمكن أن يقوض العملية الانتخابية ووحدة البلاد وأمنها واستقرارها، ‏بحسب ما جاء في بيانها مساء أمس.‏

خلاف الانتخابات

ومنذ مارس الماضي، بعيد منح الثقة للحكومة الحالية، هبت الخلافات حول قانون ‏الانتخاب الذي من المفترض أن يرعى هذا الاستحقاق المقبل، والذي يعلق عليه ‏المجتمع الدولي آماله من أجل الخروج بليبيا من مأزق الفوضى الذي غرقت فيه ‏لسنوات.‏

ففي حين، أعلن رئيس البرلمان، عقيلة صالح، الشهر الجاري (سبتمبر 2021) أن ‏مجلس النواب وافق على قانون خاص بالانتخابات الرئاسية على الرغم من أنه لم ‏يجر تصويتا نهائيا على مشروع القانون، هب المجلس الأعلى للدولة ومقره ‏طرابلس، للطعن في شرعيته، مصدرا قانونه الانتخابي البديل.‏

فيما لم يصدر مجلس النواب، الذي انتُخب قبل سبع سنوات لكنه انقسم عندما ‏انقسمت ليبيا، بعد قانونا بشأن الانتخابات البرلمانية.‏

وإلى جانب الانتخابات وقانونها تدور خلافات أخرى بين النواب والحكومة حول ‏الصلاحيات، وصرف الأموال العامة، وتوحيد المؤسسات والتنمية وغيرها من ‏الملفات التي أزمت العلاقة بين الطرفين.‏

وتأتي خطوة سحب الثقة، لتزيد المشهد تعقيدا، إذ يتوقع العديد من المراقبين أن ‏تعيق المسار السياسي في البلاد، وتطيح بخارطة الطريق الأممية التي تنتهي ‏بإجراء الانتخابات.‏

كما قد تدخل ليبيا في دوامة جديدة من الانقسامات السياسية والصراعات، التي لم ‏تختف أصلا بين الفرقاء.‏

العربية.نت