كورونا في لبنان ساعة بساعة

639332

إصابة مؤكدة

8472

وفيات

613968

شفاء تام

22 أيلول 2021 | 11:41

أخبار لبنان

‏"التعلم الحضوري حاجة لا خيار"... متعاقدو الأساسي الرسمي: لا عودة إلى ‏المدارس

‏

أعلنت لجنة متعاقدي التعليم الأساسي الرسمي في بيان، أن "إيماناً منّا برسالتنا ‏التربوية وانطلاقاً من واجبنا بالدفاع عن حقوق ومطالب المتعاقدين في التعليم ‏الأساسي الرسمي، وبسبب الأزمة الاجتماعية والمالية والاقتصادية والمعيشية ‏اليومية التي نعيشها، ووصل إليها الأساتذة المتعاقدين، وغياب الخطة الواضحة ‏عبر الوزراء السابقين ولجنة التربية النيابية لحل قضية المتعاقدين وإنصافهم ‏بالتثبيت العادل لهم لما قدموا ويقدمون في سبيل إنهاض المدرسة الرسمية، وفي ‏سبيل إنقاذ العام الدراسي الحالي، قررت اللجنة بعد قراءتها للمشهد التربوي أمامها ‏من معطيات ما يلي:‏

‏- لا عودة إلى المدارس الرسمية إلا في ظل تحقيق كافة مطالبها المحقة، (القبض ‏الشهري فعلياً وليس كلاماً وحبراً على ورق، زيادة أجر ساعة التعاقد بما يوازي ‏نسبة غلاء المعيشة ونسب التضخم الحاصل).‏

‏- إعطاء بدل نقل يومي للمتعاقدين 64000 ألف ليرة.‏

‏- اعتبار العام الدراسي 30 أسبوعاً وليس 18 أسبوعاً، وإعطاء العقد الكامل لكافة ‏المتعاقدين.‏

‏- إصدار بطاقة استشفائية مجانية (دخول مستشفيات) للمتعاقدين على حساب وزارة ‏الصحة العامة.‏

‏- السعي مع المصارف لتحرير مستحقات المتعاقدين بسحب مستحقاتهم مرة واحدة.‏

‏- عدم المساس بساعات المتعاقدين، في حال الاستعانة (بتعاقد جديد مع الصناديق ) ‏لملء الشواغر.‏

وختم البيان: "إذا لم يتم تحقيق المطالب... فلا بداية للعام الدراسي".‏

الأمين العام للمدارس الكاثوليكية

‏ بالتزامن اشار الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، خلال حديث ‏إذاعي، أن "البلد بحالة ازمة وهذا ينعكس على الوضع التربوي، الذي يتخبط ‏ويتأرجح، وانطلاقة العام الدراسي كان من المفترض ان يبدأ في 21 ايلول، ولكن ‏بعض المعوقات والصعوبات حالت دون ان ذلك، ولنبدأ عام دراسي لا بد ان يكون ‏هناك اجواء مريحة لانطلاق عملية التعلم".‏

واعتبر أن "المعلم هو مواطن لبناني ويعاني كسائر اللبنانيين، ونحن لا نستطيع ان ‏لا ننظر لوضعه، ويجب ان يكون مرتاحًا، ونحن نقف الى جانبه بمختلف الطرق ‏الممكنة، ومع ارتفاع الكلفة التشغيلية نحن امام اعباء اضافية وهذا الشيء سينعكس ‏على الأقساط، من خلال زيادة منطقية".‏

وطالب الدولة بـ"تحمل مسؤوليتها امام القطاع التربوي، اما من خلال اقرار البطاقة ‏التربوية، او تقديم جزء من الملبغ الذي وصل من صندوق النقد الدولي لقطاع ‏التربية"، موضحاً أن "انهيار القطاع التربوي يعني انهيار البلد".‏

واكد أن "المشروع التربوي في مجلس النواب لم يُقر حتى الآن ونحن نضغط بكل ‏الوسائل مع جميع المعنيين لإيجاد حلول عملية حالية في الوقت الحالي، وعلى ‏الدولة ان تضع يدها مع المدارس".‏

ولفت إلى أن "التعلم الحضوري اصبح حاجة وليس خيار"، مشيرًا إلى أن "الحوار ‏الهادئ مع الافراد التعليمية في المؤسسات التربوية هو المجدي".‏

عبود

‏ في الإطار نفسه، أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود أن ‏‏"مقاربة وزير التربية عباس الحلبي للملف التربوي خلال الاجتماع به أمس كانت ‏إيجابية، انما بعض المطالب يتخطى صلاحيات الوزير وحده".‏

وأعلن عبود، في حديث الى "صوت كل لبنان"، أن "القطاع الرسمي أعطى مهلة ‏‏48 ساعة وذلك لمراجعة الروابط والهيئات العامة في القطاع ومعرفة آراء مختلف ‏الجهات، واتخاذ قرار العودة الى التسجيل من عدمه".‏

أما عن القطاع الخاص، فلفت عبود الى أن "هناك مطالب يتشاركها مع القطاع ‏الرسمي ولكن هناك مطالب أخرى متعلقة باتحاد المؤسسات التربوية الخاصة لذا ‏سيحصل تواصل معه لاتخاذ الخطوات المناسبة".‏

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

22 أيلول 2021 11:41