شدد الرئيس العراقي برهم صالح، أن الانتخابات المقبلة يجب أن تكون نزيهة وتعبر عن إرادة الشعب.
وقال في مقابلة مع "العربية"، أن مشكلات الانتخابات السابقة أدت لفقدان الثقة بعمليات الاقتراع، مؤكدا على التأهب لمنع من يسعى إلى حرف الانتخابات عن مسارها.
كما أكد أن الدعوة لانتخابات مبكرة لم يكن أمرا سهلا ومع ذلك تم الالتزام به، وقال "المطلوب القيام بإصلاح شامل لمنظومة الحكم لتوفير حكم رشيد".
وأشار إلى أن قانون الانتخابات الجديد أكثر إنصافا من السابق، مبيناً أنه يوفر تمثيلا حقيقيا بغض النظر عن رؤية كل واحد منا.
تعديلات دستورية
وطالب مقاطعي الانتخابات بالتراجع لأن الخيار الأنسب هو المشاركة، مشيرا إلى أن الانتخابات لن تحل جميع مشاكل العراق ولكن ليس هناك بديل أفضل، وقال "الانتخاب يتيح لكل عراقي اختيار من يمثله في مجتمع تعددي".
كذلك قال للعربية، أن المرحلة المقبلة ستشهد تعديلات دستورية توافق عليها معظم السياسيين، موضحاً أن الخلل في منظومة الحكم يحرم العراقيين من حقهم في حياة حرة وكريمة.
وتابع "على المحافظ أن يكون منتخبا غير محكوم بتوازنات سياسي"، مشيرا إلى أن المشكلة بين كردستان وبغداد لا تنحصر في نسبة الإقليم من الموازنة، فيما بين أهل البصرة والأنبار والسليمانية غير راضين عن الحكم لأسباب مختلفة.
وقال إن الفساد والإرهاب متلازمان والعنف مطلوب ليبقى الفساد، مبيناً أنه تم تهريب 150 مليار دولار من صفقات الفساد في النفط، وأضاف "الفساد غير طائفي أو قومي ولكنه عابر للحدود".
كما دعا إلى تعاون دولي لاسترجاع أموال الفساد من الخارج.
قانون انتخابي جديد
يذكر أنه من المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية يوم الأحد الموافق العاشر من أكتوبر، حيث أعلنت الحكومة والمفوضية استكمال الاستعدادات الفنية واللوجستية والأمنية لذلك. وستجري بحسب قانون انتخابي جديد يعتمد دوائر انتخابية مغلقة، بحيث أصبح الترشيح لا يتطلب الانضواء في قوائم ويمكن أن يقتصر على عدد محدود من المرشحين، بحسب عدد السكان في كل دائرة.
وكانت مفوضية الانتخابات المستقلة دعت في وقت سابق نحو 25 مليون ناخب للمشاركة في الانتخابات المبكرة التي يتنافس فيها أكثر من 3200 مرشح للفوز بـ 329 مقعدا هو مجموع مقاعد مجلس النواب التي خصص 25 بالمئة منها للنساء.
فيما يرجح أن تلجأ الكتل السياسية لترشيح وجهاء وشخصيات بارزة ضمن 83 دائرة انتخابية، لكن غالبا ما يتغير الحال وتشكل تحالفات جديدة بعد إعلان النتائج بما يشكل تغييراً للكتل السياسية تحت قبة البرلمان.
العربية.نت
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.