لا تعديل لرسوم السير

نفت مصادر في إدارة السير والآليات والمركبات صدور أي قرار برفع رسوم ‏التسجيل والخدمات الأخرى. ‏

وأكّدت أن إقفال مراكزها أمام معاملات تسجيل السيارات ودفع الميكانيك (اقتصرت ‏أمس على إصدار شهادات السوق) يعود إلى عدم الانتهاء من الفترة التجريبية ‏للأنظمة التقنية الجديدة، موضحة أن التعديل يطال طريقة تسعير السيارات. وهو ‏أمر تعمل المصلحة عليه منذ ثلاث سنوات بالتعاون مع الجمارك والإدارات ‏المعنية، ولا علاقة له بالأزمة أو بفترة ما بعد ارتفاع سعر الدولار. وقالت المصادر ‏إن سعر الدولار المعتمد للسيارات سيبقى على السعر الرسمي للدولار، موضحة أن ‏الآلية الجديدة قد تسمح بتخفيض تكاليف التسجيل لا العكس، لأنها تضع معايير أكثر ‏عدالة لتسعير السيارات سنوياً.‏

وعليه، أوضحت المصادر أن الإغلاق يعود إلى الحاجة إلى مزيد من التدريب ‏للموظفين، ومعالجة بعض الثغرات التي ظهرت في البرنامج بعد إطلاقه، على أن ‏تعود إلى العمل الثلثاء المقبل.‏