التقت رئيس كتلة "المستقبل" النائب بهية الحريري في مجدليون صباح اليوم الخميس ، وفدا من لجنة موظفي مستشفى صيدا الحكومي تقدمه خليل كاعين وضم " إبراهيم الكبش ، ايمان المصري، كاتي بتروف ، ناصر الأتب ومحمد مصطفى " في اطار التحرك الذي يقومون به بالتوازي مع اضرابهم المفتوح من اجل عرض الواقع الصعب الذي يعشونه في ظل عدم صرف مستحقات المستشفى وعد تقاضيهم لرواتبهم منذ اكثر من ثلاثة اشهر.
واستهلت الحريري اللقاء بكلمة اكدت فيها انها موضوع مستشفى صيدا الحكومي ومطالب الموظفين والعاملين فيه هو أولوية بالنسبة لنا ، وقالت انها تواصلت بهذا الخصوص معالي وزير الصحة الدكتور فراس ابيض من اجل التسريع بمعالجة مشكلة صرف المستحقات المالية للمستشفى من خلال تسوية موضوع المصالحة المالية التي تبلغ حوالي 6 مليار دولار ، وطمأنتهم الى انها اصبحت منجزة والخطوة التالية هي توقيعها من قبل الوزير المختص وان هذا المبلغ سيخصص لتغطية الرواتب المتأخرة للموظفين.
وأكدت الحريري للوفد انها تتابع مطالبهم وانها تقف بجانبهم من اجل تحقيقها لأن هذا حق لهم على الدولة، وحق لمستشفى صيدا الحكومي الذي اثبت بكل طواقمه الإدارية والطبية والتمريضية والموظفين والعاملين جدارته في مواجهة جائحة كورونا ، ويجب ان يكافأ لا ان يحرم من أقل حقوقه ، خاصة وانه وفي ظل الأزمة الاقتصادية ، اصبح الضغط الاستشفائي على المستشفيات الحكومية في تزايد مستمر .
واعتبرت الحريري أن من حق الموظفين ان يعبروا عن وجعهم ومن حق المستشفى التي تبلسم جراح الفقراء ان نخفف من وجع موظفيها وان ما تطالبون به هو حقوقكم وانتم تقدمون خدمة نموذجية في هذه المنطقة وهذا ما كان ليتم لو لم تكونوا يداً واحدة واشتغلتم كفريق واحد .
وعرضت الحريري امام الوفد أيضا عمل صندوق دعم مستشفى صيدا الحكومي الذي انشاته ابان ازمة كورونا وأكدت الاستمرار بهذا الصندوق من اجل تأمين استدامة عمل المستشفى ودوره المتقدم في تقديم الخدمات الاستشفائية للشرائح الفقيرة في المدينة والمنطقة .
واطلع الوفد الحريري على متابعة اللجنة من خلال الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية لمشروع قانون موجود في لجنة الصحة النيابية ، يتعلق بتعديل المادة 2 من القانون 544 الذي يعطي موظفي المستشفيات الحكومية مساهمات مالية توازي قيمة الرواتب السنوية، وكذلك مشروع قانون موضوع ضم موظفي المستشفيات الحكومية الى ملاك وزارة الصحة .
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.