دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، جميع الأطراف الليبية والدولية إلى العمل من أجل تنفيذ خطة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.
ورأى غوتريش أن نشر فريق أولي من مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة سيسهم في تهيئة الظروف اللازمة للتنفيذ الناجح لخطة العمل.
وتكثف القوى الدولية إلى جانب السلطات الليبية، جهودها لإنهاء خروج المرتزقة من الأراضي الليبية بشكل كامل قبل موعد الانتخابات البرلمانية في ديسمبر المقبل، تمهيداً لتنفيذ خارطة الطريق السياسية.
وخلال الأيام القليلة الماضية، دعت الأمم المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا فضلا عن دول عربية، إلى ضرورة إقرار خريطة الطريق المتفق عليها في ليبيا، والحرص على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل.
وجددت القوي الدولية تحذيراتها من العواقب الخطيرة لاستمرار حالة الاستقطاب السياسي في ليبيا، التي تمثل عائقا أمام خريطة الطريق السياسية، خاصة في ظل توتر الأوضاع بين الحكومة والبرلمان مع اقتراب موعد الانتخابات المرتقبة، فيما حذر خبير عسكري من محاولات تنظيم الإخوان لتقويض مسارات الحل.
لا حل دون خروج المرتزقة
من جانبه، أكد السياسي الليبي محمود الكزة أن أن خروج المرتزقة من ليبيا لن يأتي إلا بدعم دولي حقيقي وعادل يتمثل في خروجهم من البلاد بمساعدة الحكومة الحالية في اتمام إنجازاتها.
وأوضح في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، أنه لم يعد هناك بديلا أمام أطراف الصراع في ليبيا غير الجنوح للسلم، بعد أن تأكد للجميع أن العالم على استعداد "للفرجة" على الحرب الدائرة ولن يأتي أي حل جذري ما لم تتوافق أطراف الصراع على ضرورة خروج هذه القوات.
وأكد الكزة أن عملية الاستقرار السياسي في البلاد لن تحدث إلا بعد خروج جميع المرتزقة الأجانب وحل المليشيات المسلحة، وإتمام خارطة الطريق السياسية، بالتصدي لكافة المحاولات الإخوانية التي تستهدف عرقلة الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل، مع التأكيد على ضرورة الاستقرار الأمني كداعمة رئيسية لبدء عملية الإصلاح والإعمار في البلاد.
دول الجوار تتأهب
وبالتزامن مع التأكيدات الدولية على ضرورة البدء الفوري في نقل المرتزقة الأجانب خارج البلاد، رفعت دول الجوار الليبي حالة التأهب على الحدود للتصدي لأي محاولة لتسلل المرتزقة أو تمريرهم عبر أراضيها.
يضع الدكتور جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، 4 وجهات محتملة لنقل المرتزقة إليها بعد خروجهم من الأراضي الليبية، أولها شمال سوريا، مشيراً إلى أن تركيا قد تضطر لنقل المرتزقة التابعين لها إلى الشمال السوري، وهذا يمكن أن يمثل عبئا كبيرا على حكومة أنقرة، التي تتحمل التزامات مالية، إلى جانب تعهدات واتفاقات غير معلنة بين الاستخبارات التركية وقيادات تلك الجماعات، مشيراً إلى أن عدم التزام تركيا بتعهداتها أمام تلك الجماعات، يمكن أن يفجر الخلافات بين تركيا وقيادات المرتزقة السوريين.
الوجهة الثانية وفقاً للخبير الأمني هي شمال أفريقيا، بحيث تتسرب المرتزقة إلى دول شمال أفريقيا، خاصة تونس، والالتحاق بالجماعات المتطرفة، هناك، وما يعزز هذا الاحتمال أن أغلب هذه الجماعات قاتلت في سوريا تحت مظلة تنظيم داعش وتنظيم النصرة وغيرها من التنظيمات.
أما الوجهة الثالثة المحتملة فهي، غرب أفريقيا حيث تنتشر الجماعات المقاتلة، وفق العديد من الدراسات المعنية بالتطرف والإرهاب، ويمكن القول إن منطقة الساحل الأفريقي صعبة ومعقدة فيما يخص تقبل أفكار متطرفة، مثل ما يمثله تنظيم القاعدة وداعش.
وأخيراً الوجهة الرابعة هي، جنوب أوروبا، حيث أن وجود الجماعات المرتزقة المتطرفة في ليبيا، يعطيها فرصة للوصول إلى أوروبا، خاصة أن غالبية هذه الجماعات، تفضل المغامرة عبر البحر للوصول من خلال الشواطئ الليبية إلى إيطاليا بحرا، ثم أوروبا.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.