هل بدأ مشروع المقايضة بين تحقيقي تفجير المرفأ واشتباكات الطيونة؟

كتبت صحيفة "الشرق" تقول: هل بدأ مشروع المقايضة بين تحقيقي تفجير مرفأ ‏بيروت واشتباكات الطيونة؟ وهل يشكل استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية ‏سمير جعجع للاستماع اليه في مديرية المخابرات بداية الطريق، خصوصا ان ‏الاستدعاء اقتصر على جعجع، فيما لم يبرز اي مؤشر للتحقيق مع الفريق الاخر ‏وقد اظهرت كاميرات المراقبة والفيديوهات التي سجلت في عين الرمانة من بادر ‏الى الاعتداء والتكسير والاستفزاز؟

حتى الساعة الجزم غير جائز وتحميل الجيش وزر الاستنسابية في التحقيقات في ‏غير محله، في انتظار ما قد تحمله الايام المقبلة وما اذا كانت الاستدعاءات ستشمل ‏رؤساء الاحزاب الاخرى المتورطة عناصرها من جماعة "شيعة شيعة" في ‏الاشتباكات الموثقة بالصوت والصورة، فيُستدعون الى التحقيق، كما جعجع، ام انهم ‏فوق الدولة وقانونها وقضائها وسياسة "الصيف والشتاء" التي تحدثت عنها النائب ‏ستريدا جعجع عقب التبليغ هي السائدة؟

استدعاء جعجع

تطور لافت سُجّل امس على خط التحقيقات في حوادث 14 تشرين . فعلى وقع ‏حملة شعواء يشنها حزب الله على القوات اللبنانية رئيسا وحزبا، علم ان مديرية ‏المخابرات في الجيش اللبناني استدعت الى التحقيق رئيس حزب القوات اللبنانية ‏سمير جعجع لسماع افادته حول قضية حوادث الطيونة - الشياح- عين الرمانة ‏بصفة مستمع اليه في التاسعة من صباح غد الاربعاء في فرع التحقيق الخاص بها ‏في وزارة الدفاع. وردا على سؤال حول رأيها في الاستدعاء، قالت مصادر معراب ‏ان المستغرب في القضية ان يتم استدعاء جعجع دون الطرف الاخر في القضية، ‏في ما يؤكد انها محاولة جديدة للنيل من حزب القوات اللبنانية ورئيسه لتدفيعها ثمن ‏مواقفها الوطنية والسيادية خصوصا في ملف تفجير مرفأ بيروت الهادفة الى تحقيق ‏العدالة حفاظا على دولة القانون. واشارت الى ان ما يجري لم ولن ينال من عزم ‏حزب القوات اللبنانية على استكمال مسيرة بناء الدولة القوية عن حق، دولة جميع ‏اللبنانيين سقفها القانون ولا شيء يعلو فوقه.‏

تدفيعنا الثمن

وفي وقت افادت اوساط معراب ان كتلة "الجمهورية القوية" اخذت علما بالتبليغ ‏وان النواب من اصحاب الاختصاص فيها سيتابعون الموضوع لاتخاذ القرار ‏المناسب، رافضة الاعلان عما اذا كان جعجع سيحضر الى مديرية المخابرات ‏الاربعاء ام لا لأسباب امنية، صدر عن النائب ستريدا جعجع البيان الآتي:إن ما ‏نشهده في الآونة الأخيرة من هجوم ضار على حزب "القوّات اللبنانيّة" ليس محض ‏صدفة ابداً وليس وليد لحظته. وإنما هو مرحلة جديدة من مراحل محاولة حصار ‏وإحتواء "القوّات اللبنانية" من قبل أعداء مشروع الوطن الحر السيد المستقل.‏

قاووق

من جهته قال عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق أن "ما ‏حصل في الطيونة أكد أن الهوية الإجرامية لميليشيا "القوات" لم تتغير ولم تتبدل، ‏وأن مشروعها هو الوصفة المثالية لإشعال الحرب الأهلية من جديد"، مؤكدا أن ‏‏"مشروع "القوات" يشكل خطرا حقيقيا وجوديا على لبنان ومستقبله، لأنه يتبنى بكل ‏وضوح السياسة الأميركية والسعودية التي تريد جر لبنان إلى مواجهة داخلية".‏

الادعاء على 68‏

وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، ادعى على 68 ‏شخصا في أحداث الطيونة بينهم 18 موقوفا، بجرائم القتل ومحاولة القتل وإثارة ‏الفتنة الطائفية والتحريض وحيازة أسلحة حربية غير مرخصة، والتخريب في ‏ممتلكات عامة وخاصة، وأحال الموقوفين مع الملف على قاضي التحقيق العسكري ‏الأول بالانابة القاضي فادي صوان.‏

بدوره، اعلن الجيش ان مديرية المخابرات أنهت تحقيقاتها في أحداث الطيونة ‏وأحالت الملف مع الموقوفين إلى النيابة العامة العسكرية.‏

ضد نصرالله

وامس تقدّم عدد من أهالي عين الرمانة الذين تضرّروا من "الهجمة" التي حصلت ‏يوم 14 تشرين الأول بشكوى جزائية ضدّ أمين عام حزب الله السيّد حسن نصرالله ‏ومَن يُظهره التحقيق فاعلاً ومتدخلاً .‏

وحَضر إلى قصر العدل المحامي إيلي محفوض وعدد من المُحامين لتقديم هذه ‏الشكوى.‏

حفظ الاخبار

اما على صعيد تحقيقات المرفأ، فقد استمع مجلس القضاء الاعلى الى المحقق ‏العدلي القاضي البيطار في غياب مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بسبب ‏تنحيه عن تحقيقات المرفأ. واعلن المجلس على الاثر انه تمّ الاستماع الى القاضي ‏البيطار والتداول معه بما هو مثار بشأن ملف انفجار مرفأ بيروت وتمّ التشديد على ‏العمل على إنجاز التحقيق بأسرع وقت ممكن وفق الاصول القانونية، وذلك توصلاً ‏إلى تحقيق العدالة وتحديد المسؤوليات بحقّ المرتكبين.‏

الى ذلك، قرر المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان حفظ الإخبار المقدّم من ‏الوزير السابق يوسف فنيانوس في وجه المحقق العدلي القاضي طارق بيطار. وفي ‏غضون ذلك، لا يزال الطلب المقدم من محامي فنيانوس أمام محكمة التمييز ‏الجزائية لنقل الدعوى في ملف انفجار المرفأ من القاضي بيطار إلى قاض آخر في ‏طور التبليغات من الأفرقاء والتي لم تستكمل بعد تمهيداً، لتُذاكر هيئة المحكمة ‏برئاسة القاضية رندة كفوري لإصدار قرارها. الجدير ذكره أن المهلة المعطاة ‏قانوناً للجواب عن الطلب لكل من المعنيين بهذا التبليغ محددة بعشرة ايام اعتباراً ‏من تاريخ تبلغهم.‏

قانون الانتخاب

من جهة اخرى، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة تشريعية في ‏تمام الحادية عشرة من قبل الظهر الخميس في قصر الاونيسكو، لدرس مشاريع ‏وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال. واليوم (امس)، عقد في عين ‏التينة اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب، تمهيدا للجلسة التشريعية. وافيد ان ‏التعديلات التي ردها رئيس الجمهورية على قانون الانتخابات ستدرج على جدول ‏الأعمال بعد الاتفاق على الموضوع في اللجان النيابية المشتركة يوم الثلاثاء. كما ‏تمت إضافة بند على جدول الأعمال له علاقة بإعادة النظر بالتعديلات التي كانت ‏أدخلت على شروط قرض البنك الدولي المتعلق بالعائلات الأكثر فقرا.‏

الشرق