8 تشرين الثاني 2021 | 20:31

أخبار لبنان

ياسين من نقابة المهندسين شمالا: الحكومة أمام تحدٍ لإكتساب ثقة المجتمع الدولي

‏ أقامت نقابة المهندسين في طرابلس ندوة حوارية بعنوان "تحديات لبنان الاقتصادية والمالية بعد تشكيل ‏الحكومة"؛ وذلك في مركزها في طرابلس، برعاية وحضور وزير البيئة ناصر ياسين، الإعلامي ‏المتخصص بالشؤون الإقتصادية موريس متى، المشارك في العلوم المالية والاقتصادية ابراهيم جمالي، ‏نقيب المهندسين في طرابلس والشمال بهاء حرب، أعضاء النقابة، ومجموعة من المهندسين وحضور ‏كثيف من أصحاب الإختصاص‎. ‎

استهلت الندوة بكلمة ترحيبية للحضور جميعاً باسم نقابة المهندسين في طرابلس من المهندسة في اللجنة ‏العلمية غنى الولي، شاكرة الجميع على الحضور.‏

بدوره تطرّق زياد نجا، رئيس اللجنة العلمية في نقابة المهندسين، الى أهمية هذه الندوة للنقاش حول ‏التحديات المالية التي يواجهها لبنان. وأكّد رئيس فرع المهندسين المدنيين الدكتور صفوان شهال عن ‏أهمية دور المهندسين بزرع الأمل بأن هذا البلد لا زال يعج بالطاقات الكفوءة القادرة على انتشال لبنان من ‏تحت الركام.‏

‏ اختتم النقيب بهاء حرب الكلمات الترحيبية بتساؤلات حول مستقبل لبنان الاقتصادي، وتداعيات الأزمة ‏الراهنة وتأثير المقاطعة الخليجية على اقتصاد لبنان، متسائلا عن خطة طوارئ قد تسرّع من اخراج لبنان ‏من محنته. كما أكّد في ختام كلمته، عن دور النقابة ومسؤوليتها الوطنية بتنظيم ندواات تساهم بإيجاد ‏الحلول واصلاح الحال.‏

خلال الندوة، أكد ياسين على أن الأزمة التي يعاني منها لبنان اليوم ناتجة بالدرجةالأولى عن سوء ادارة ‏الحكم، وبالدرجة الثانية عن سوء تطبيق اتفاق الطائف. وصّرح أن دور الحكومة الحالية مهم جّدا، فبعض ‏الاصلاحات قد تعطي لبنان فرصة جديدة لإكتساب ثقة المجتمع الدولي من جهة، وثقة الخليج والمملكة ‏العربية السعودية من جهة أخرى. وهذه الثقة تُكتسب من خلال إعادة الإعتبار للمؤسسات في الدولة، ‏ووضع حّد عبر التفاهم لأي حزب يساهم في زعزعة الاستقرار الأمني الدبلوماسي والاجتماعي للدولة. ‏وعن امكانية استقالة الحكومة، أكد ياسين أن هذا القرار يبقى بيد رئيس الحكومة حصرا، وكل الإحتمالات ‏واردة في حال وصل الرئيس نجيب ميقاتي الى طريق مسدود‎. ‎

بدوره أكد جمالي أن الإنهيار الإقتصادي الذي يواجهه لبنان هو وليدة تراكمات لسنوات طويلة في ميزان ‏المدفوعات والمالية العامة، بحيث يعتمد لبنان بحجم كبير على التدفقات الخارجية . وفي سياق آخر، تحدث ‏جمالي حول امكانية اعادة توزيع أموال المودعين بشكل عادل والخروج من الأزمة الإقتصادية تدريجيا، ‏من خلال طلب مساعدة الإتحاد الأوروبي والبنك الدولي، لافتا الى ضرورة الإسراع بالوصول الى حلول ‏مع صندوق النقد لأن حجم الخسائر يتضخم يوما بعد يوم، وافتقار لبنان لسياسة مواجهة للأزمة يعتبر ‏كسادا متعمدا.‏

وحول تفلت سعر صرف الدولار والأزمة التي يعيشها لبنان اقتصاديا، أوضح الاعلامي موريس متى أن ‏الشرط الأساسي لنجاح أي خطة تعافي تكون من خلال اقرار مشروع قانون الـ‍‌"‍‏Control " ‎Capitalوالذي يعتبر شرطا أساسيا لبدء المناقشات مع صندوق النقد الدولي. ‏

كما شّدد على التمييز بين مفهومي إعادة تثبيت سعر الصرف وتوحيد سعر الصرف، معتبرا أن المفهوم ‏الأخير هو الأصح، والذي قد يتحقق بتعاون مشترك ما بين مصرف لبنان، رئيس الحكومة ووزير المالية، ‏للوصول الى مرحلة اعادة ضخ الأموال في الأسواق. وقد حذر متى من خطورة استقالة الحكومة، من ‏الناحية الإقتصادية، نظرا الى أن صندوق النقد الدولي لا يلتزم مع حكومة تصريف أعمال.‏

وفي نهاية الندوة، طرح الحاضرون على الضيوف بعض الأسئلة وتم تبادل وجهات النظر حول الظروف ‏الإقتصادية والسياسية الراهنة‎.‎








يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

8 تشرين الثاني 2021 20:31