عقد وزيرا العدل القاضي هنري الخوري والطاقة والمياه وليد فياض إجتماعا مشتركا في وزارة العدل قبل ظهر اليوم، تباحثا خلاله في متابعة المسار القانوني لعدد من العقود المتصلة بوزارة الطاقة.
بعد الإجتماع أشار الوزير فياض الى أن "اللقاء بحث في بعض الملفات التي سبق أن التزمتها وزارة الطاقة والمياه مع متعهدين سابقين وحاليين، وقضايا مشتركة مع وزارة العدل نسعى لمعالجتها حفاظا على حقوق الدولة اللبنانية والمواطنين"، مضيفا أن البحث تطرق "الى عقود لإستشاري للدولة في القضايا القانونية في بعض الملفات، والاجراءات اللازمة التي يجب إتباعها لإبرام وتنفيذ هذه العقود".
اما وزير العدل، فلفت الى أن "البحث تناول عقود استشاريين خارج لبنان تلاحق مشكلات حصلت سابقا في وزارة الطاقة وهي قديمة، وقد تم الإتفاق على وضع خطة عمل مشتركة في هذا السياق".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.