كركي: إحالة مؤسسات إلى التفتيش والمراقبة

أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي تعميماً طلب ‏بموجبه إلى جميع المدراء ورؤساء المصالح ورؤساء المكاتب والمستخدمين ‏المولجين استلام تصاريح الاستخدام والترك والتصاريح الاسمية السنوية، "إحالة ‏كافة المؤسسات التي تصرّح عن أجور عائدة لأجَراء لبنانيين، تقلّ عن مليون ومئة ‏ألف ل.ل. شهريًّا، الى مديريّة التفتيش والمراقبة لإجراء الرقابة الشاملة واللازمة".‏

وجاء في التعميم: "إن تدهور سعر صرف العملة الوطنيّة مقابل الدولار الأميركي، ‏الذي تشهده البلاد منذ ما يقارب السنتين، أثّر سلباً على مفاصل حياة المواطن ‏اللبناني كافّة، لاسيّما لجهة الرواتب والأجور التي فقدت قيمتها بشكل شبه كامل، ‏الأمر الذي دفع بعض المؤسسات التي صمدت ولم تقفل أو تصرف عمّالها الى ‏صرف مبالغ إضافية على الرواتب تحت مسمّى "مساعدات اجتماعية".‏

وحيث تبيّن من خلال معالجة التصاريح الاسمية السنوية العائدة للأعوام 2018 ‏و2019 والمقدّمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل أصحاب العمل ، ‏أنّ 54% من الأجراء مصرّح عنهم برواتب تقل عن المليون ومئة ألف ل.ل. ‏شهريًّا، ما يعدّ بدل أتعاب غير واقعي ولا يكفي لتغطية تكاليف المعيشة المتضخّمة.‏

وحفاظاً منه على تحصيل حقوق المضمونين وأموال الضمان، أصدر مدير عام ‏الصندوق الدكتور محمد كركي تعميماً بتاريخ 6/12/2021 حمل الرقم 3508، طلب ‏بموجبه إلى جميع المدراء ورؤساء المصالح ورؤساء المكاتب والمستخدمين ‏المولجين استلام تصاريح الاستخدام والترك والتصاريح الاسمية السنوية إحالة كافة ‏المؤسسات التي تصرّح عن أجور عائدة لأجراء لبنانيين، تقلّ عن مليون ومئة ألف ‏ل.ل. شهريًّا، الى مديريّة التفتيش والمراقبة لاجراء الرقابة الشاملة واللازمة للتأكد ‏من صحة الاستخدام وصحّة الأجور المصرّح عنها للصندوق، وذلك لمكافحة ‏ظاهرة الأجراء الوهميين والمؤسسات الوهمية، والتهرّب من التصريح عن الأجور ‏الحقيقية للأجراء مما يفقدهم جزء كبير من تعويضات نهاية خدمتهم، ويحرم ‏الصندوق من قسم كبير من الإيرادات المتوجّبة له قانوناً".‏