‏ عود على بدء

راشد فايد – النهار ‏

أعادت قمة جدّة السعودية – الفرنسية الأزمة اللبنانية إلى مناهل حلها، وصوبت ‏الجدل في شأن الخروج منها، وتحديد درب الوصول بها إلى بر الأمان، بالتزام ‏لبنان بمنهج عمل وطني لم تكل قوى الهيمنة المسلحة في الإصرار على ضربه ‏والحيلولة دون الوصول إليه، سراُ وعلانية، وهي إذ تبدي، أحياناً، ليونة لفظية فإنما ‏لتحضير انقضاض جديد على حلم اللبنانيين بالسيادة والإستقرار والتقدم، لذا بدا ‏لافتا إعطاء الأولوية، في الشأن اللبناني، في بيان القمة، لتنفيذ "إصلاحات شاملة ‏في قطاعات المالية والطاقة ومكافحة الفساد ومراقبة الحدود" أي عمليا ما نادى به ‏الرئيس الفرنسي في زيارتيه للبنان عقب مجزرة مرفأ بيروت، ولم يتحقق منها بند، ‏وهو، إذ كرر في هذا الصدد، طروحاته في العام الماضي، فإنه تراجع، من جهة ‏أخرى، عن دعوته اللبنانيين إلى "نظام جديد" بأدخال "اتفاق الطائف" في لائحة ‏‏"الإصلاحات الشاملة" التي ذكرها البيان.‏

وعلى عكس ما طالب به ماكرون قبل سنة، فإن البيان المشترك لم يترك هم ‏الإصلاحات بأيدي اللبنانيين وحدهم، بل أكد أن السعودية وفرنسا "ستعملان مع ‏لبنان لضمان تنفيذ هذه الإجراءات". أي أن الطرفين سيراقبان مباشرة تقدم العمل ‏بهذه الإصلاحات.‏

‏ وبمقدار ما حملت الحفاوة الفرنسية في قصر الصنوبر برئيس كتلة نواب الحزب ‏محمد رعد، العام الفائت، من مدلولات، فإن عكسها واضح في التشديد في البيان ‏المشترك "على ضرورة حصر السلاح بمؤسسات الدولة الشرعية، ومراقبة ‏الحدود، وألا يكون لبنان"منطلقا لأي أعمال ارهابية تزعزع استقرار وأمن ‏المنطقة، ومصدرا لتجارة المخدرات". يكتمل المغزى في كل ذلك بوضعه في إطار ‏‏"قرارات مجلس الأمن 1559 و1701 و1680" وبالتشديد على تعزيز دور الجيش ‏في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان.‏

جاء لبنان كواسطة العقد في البيان المشترك، سبقته الشؤون الثنائية والإقليمية ‏والدولية، وتبعته الشؤون العراقية واليمنية، واحتل إنشاء آلية مساعدات إنسانية نحو ‏نصف الفقرة المكرّسة للشأن اللبناني، على أن تكون في إطار يضمن الشفافية ‏التامة، ويظهر عزم البلدين "على التخفيف من معاناة الشعب اللبناني"، ووفق ‏مصادر الوفدين فإن "مؤسسة الملك سلمان الإنسانية" ستشرف على المبادرة ‏المشتركة تجاه لبنان من الجهة السعودية، وهو ما يتيح لها التعامل مع اللبنانيين من ‏دون المرور بالإدارة الحكومية والوقوع في حبائل الروتين المعروفة به.‏

‏ قد يكون الرئيس ماكرون أبرز الرابحين، فجرعة الانعاش الإقتصادي التي تمثلت ‏بعقود تسلح مع الإمارات العربية المتحدة والسعودية، لا بد سترفع أسهمه في ‏انتخابات الرئاسة الفرنسية في آذار المقبل، وتبلور باريس معبرا سعوديا إلى ‏الإتحاد الأوروبي فيما أظهرت للسعودية نافذة على مؤتمر فيينا النووي.‏

يبقى أن الشق اللبناني من البيان السعودي – الفرنسي يبدو جدياً أكثر مما يحتمل، ‏فالطرف الذي يستطيع أن يحول دون تنفيذ مضمونه ميدانيا، ليس الرئيس نجيب ‏ميقاتي الذي تواصل هاتفيا مع الرئيس وولي العهد، وليس محمد بن سلمان وليس ‏أيمانييل بن جان ميشال ماكرون، بل حسن نصرالله بن علي خامنئي الأب الروحي ‏الإيراني.‏