في وقت تتزايد فيه السرقات في لبنان بشكل غير مسبوق يسجّل في الفترة الأخيرة إلقاء القوى الأمنية القبض على شبكات تمتهن تهريب السيارات والدراجات الآلية إلى سوريا عبر منطقة البقاع.
وأمس أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، تمكّن من إلقاء القبض على أحد أفراد عصابة سرقة سيارات في محلة المعلقة - زحلة، (البقاع) وهو لبناني من مواليد عام 1991. وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه بالاشتراك مع شخص آخر على عمليّات سرقة عديدة من مدينة زحلة وجوارها.
وكشفت في بيان لها، أنه على الإثر، وبعد عملية رصد وتعقب دامت لشهرين، تم التوصل إلى تحديد مكان شريكه «الرأس المدبّر»، وتوقيفه في محلة رياق، وهو لبناني من مواليد عام 1989. وضبطت بحوزته أدوات تستخدم في عمليات السرقة، كما اعترف بتشكيل عصابة لسرقة السيارات بالاشتراك مع الموقوف الآخر، ونقلها إلى البقاع بغية بيعها إلى سوريا لقاء مبالغ مالية، وقد أُودعا القضاء المختص.
ويأتي ذلك بعد يوم واحد على إعلان الأمن الداخلي عن توقيف شبكة لتهريب الدراجات الآلية إلى سوريا، مؤلفة من لبنانيين اثنين وسوري.
وأوضحت المديرية أنه في 6 ديسمبر (كانون الأول) الحالي نفذت دوريات الشعبة كميناً في بلدة النبي عثمان في بعلبك نتج عنه توقيف المشتبه بهم على متن ثلاث دراجات آلية مسروقة تم ضبطها، وذلك أثناء قيامهم بتهريبها إلى الأراضي السورية، وبالتحقيق معهم، اعترفوا بتشكيلهم شبكة تقوم بتهريب الدراجات الآلية المسروقة من مختلف المناطق اللبنانية إلى الأراضي السورية، وبتنفيذهم عدداً كبيراً من هذه العمليات لقاء مبالغ مالية، وانهم كانوا بصدد نقل الدراجات المسروقة التي ضبطت بحوزتهم إلى بلدة القصر الحدودية ومنها إلى الداخل السوري.
وكانت «الدولية للمعلومات» قد نشرت تقريرا أعلنت فيه عن ارتفاع كبير في جرائم السرقة في لبنان في عام 2021 مقارنة مع عام 2020. حيث سجل ارتفاع جرائم السّرقة بنسبة 137 في المائة وسرقة السيارات 30.5 في المائة. ولفت التقرير إلى أسباب كثيرة تكمن وراء هذا الارتفاع، من أبرزها الأزمة الاقتصاديّة والمعيشيّة وارتفاع نسبة البطالة، مشيرة إلى أن اللافت أن هناك ظاهرة في هذه الجرائم، وهي أنّ بيانات قوى الأمن الدّاخلي حول إلقاء القبض على عصابات السّرقة والقتل تفيد بأنّ نسبة كبيرة منهم هي من الفئات الشّابة وأنّ البعض هم من متعاطي المخدّرات الّذين قد يلجأون إلى السّرقة لتوفير المال لشراء الموادّ المخدّرة.
الشرق الاوسط
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.