مسؤول أميركي: يجب منع "حزب الله" من الوصول لنظام لبنان المالي

شكّل الواقع المالي المصرفي ومكافحة الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب ‏محور لقاء مصرفي عن بُعد جمع وكيل وزارة الخزانة الأميركية للإرهاب ‏والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، بمجلس إدارة جمعية المصارف في لبنان، ‏قبل أيام.‏

وقد دعا نيلسون المصارف اللبنانية والمؤسسات الحكومية إلى المشاركة في ‏‏"التغيير" من خلال معالجة الفساد ومنع حزب الله من إمكانية الوصول إلى النظام ‏المالي اللبناني، بحسب البيان الذي وزعته جمعية المصارف.‏

تدابير أكثر فاعلية أو العقوبات!‏

ولعل الأهم في الاجتماع كان تشجيع المسؤول الأميركي المصارف اللبنانية على ‏اتخاذ تدابير أكثر فاعلية لحماية النظام المالي في لبنان من الفساد من خلال القيام ‏بالتدقيق المالي حول حسابات الشخصيات البارزة سياسياً وتحديد مصادر أموالها، ‏مذكّراً بأن المصارف التي لا تتخذ التدابير اللازمة قد تكون عرضة للعقوبات.‏

في الإطار، أوضح مصدر مصرفي لـ"العربية.نت" "أن "اجتماعاتنا مع مسؤولين ‏في وزارة الخزانة الأميركية كانت تُخصص لبحث الإجراءات التي نتخذها كقطاع ‏مصرفي لمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال. لكن لقاءنا الافتراضي الخميس ناقش ‏مسألة جديدة مرتبطة بمحاربة الفساد، ومنع السياسيين الفاسدين من التسلل للقطاع ‏المصرفي للاستفادة من خدماته".‏

‏"اعرف زبونك"‏

كما أشار إلى أن "نيلسون شدد على ضرورة الالتزام بمبدأ اعرف زبونك، ‏والمعروف باسم اعرف عميلك (‏Know your customer‏)، أو ببساطة ‏KYC، ‏أي التحقق من هوية العُملاء وتقييم مدى ملاءمتها".‏

كذلك أوضح أن "نيلسون تحدث هنا عن الإجراءات التي اتخذتها الخزانة الأميركية ‏في أكتوبر الماضي بحق 3 أفراد، من بينهم جهاد العرب وداني خوري، الذين ‏اتكلوا على علاقاتهم بساسيين بارزين لتحصيل أموال طائلة، واستخدام النفوذ ‏للحصول على عقود مع الحكومة اللبنانية، التي كلّفتها أموالاً طائلة مقابل مشاريع ‏غير مجدية. كما تم وضع عقوبات على النائب جميل السيد الذي استخدم نفوذه ‏كنائب للاحتيال على النظام المصرفي اللبناني، وتحويل 120 مليون دولار من ‏أمواله وأموال شركائه إلى الخارج".‏

إغلاق حسابات

ولفت المصدر إلى "أن مصير الحسابات المصرفية لهؤلاء الثلاثة يُبحث من قبل ‏وحدة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، ومسألة إغلاق حساباتهم تخضع ‏لنوعيتها"، إذ يجب الفصل بين الحسابات المَدينة والحسابات الدائنة قبل إغلاقها ‏نهائياً".‏

أتى هذا الاجتماع الافتراضي كبديل عن اللقاءات المباشرة التي كانت تحصل في ‏وقت سابق بواشنطن بين وفد من جمعية المصارف اللبنانية ومسؤولين في وزارة ‏الخزانة الأميركية للبحث في الواقع النقدي والمالي في لبنان ومدى امتثال البنوك ‏اللبنانية لإجراءات محاربة الفساد وتبييض الأموال.‏

إلا أنه وبسبب انتشار جائحة كورونا والتطورات التي شهدها لبنان منذ أكتوبر ‏‏2019 لم تُعقد اجتماعات مباشرة فاستُعيض عنها بلقاء عن بُعد.‏

جمعية "القرض الحسن"‏

وبعد بيان جمعية المصارف، كان لافتاً تطرق المسؤول الأميركي إلى قضية جمعية ‏‏"القرض الحسن" التابعة لـ"حزب الله" وضرورة مكافحة نشاطاتها، ما يوحي بأن ‏بريان نيلسون "غير راض" عن إجراءات المصارف بمواجهة نيات الحزب التسلل ‏إلى القطاع المصرفي واستخدامه كـ"وسيلة" لتدفق الأموال إليه.‏

في السياق، كشف المصدر المصرفي: "أبلغنا نيلسون التزامنا بإجراءات مكافحة ‏الإرهاب ومنع حزب الله أو أي جمعية مرتبطة به الاستفادة من خدمات القطاع ‏المصرفي". وأكد: "لا تربطنا أي علاقة بجمعية "القرض الحسن"، لافتاً إلى أنها ‏‏"باتت اليوم "منافسة" للقطاع المصرفي اللبناني، حيث تقدّم القروض وتُصدر ‏الشيكات وتضع الدولارات في صرافها الآلي".‏

كما أضاف أن "مكافحة نشاطات "القرض الحسن" ليست من مسؤولية القطاع ‏المصرفي، وهذا ما قلناه لمسؤول وزارة الخزانة الأميركية، وإنما هي من مسؤولية ‏الدولة التي تسمح بتوسّع نشاطات هذه الجمعية من خلال إنشاء فروع لها في ‏مناطق لبنانية عدة".‏

على لائحة الإرهاب

يذكر أنه منذ أبريل 2016 صنفت الولايات المتحدة "القرض الحسن" على لائحة ‏الإرهاب لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة "حزب الله" وتُقدم الدعم له.‏

وتغيب الجمعية عن لائحة المصارف المُرخصة من قبل مصرف لبنان وتكتفي ‏بترخيص من وزارة الداخلية اللبنانية، حصلت عليه سنة 1987 بموجب علم وخبر ‏‏217/أ.د. ومع أن لديها نشاطاً مصرفياً رئيسياً، كتقديم القروض الصغيرة الحجم ‏ولآجال قصيرة مقابل رهن الذهب، غير أنها لا تخضع لقانون "النقد والتسليف" ‏اللبناني.‏

يشار إلى أنه رغم استفحال الأزمة الاقتصادية والمعيشية على اللبنانيين إلا أن ‏نشاطات "القرض الحسن" لم تتوقّف بل تضاعفت.‏

وأشارت وزارة الخزانة الأميركية في بيان العام الماضي إلى أن "القرض الحسن" ‏تنقل الأموال بشكل غير مشروع من خلال حسابات وهمية أو ما يُعرف بـ"حسابات ‏الظل" لدى مصارف لبنانية ليتم عبرها إجراء المعاملات نيابة عن حزب الله، ‏الأمر الذي أقحمه في قلب القطاع المالي اللبناني وأعطاه تدفقاً مستمراً للعملة ‏الصعبة.‏

ومنذ أن فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على المصرف اللبناني الكندي ‏عام 2011 بتهمة استخدام حساباته من جانب أشخاص ناشطين في تجارة ‏المخدرات والسلاح لمصلحة حزب الله، إضافة إلى غسل الأموال، ثم في العام ‏‏2019 مصرف "جمّال ترست" وشركات تأمين تابعة له، لاتهامه بتقديم خدمات ‏مالية لحزب الله وانتهاكه قوانين غسل الأموال، وُضع القطاع المصرفي اللبناني ‏تحت المجهر الأميركي لمنع تحوّله إلى مصدر لتمويل نشاطات حزب الله من خلال ‏استخدامه حسابات وهمية لغسل الأموال.‏

العربية.نت