تحت عنوان "الإقرار والتعثر"، عقد قطاع المرأة في "تيار المستقبل" ، بالتعاون مع منظمة "فيفتي فيفتي"، لقاء حول قانون الكوتا للمرأة في القانون الإنتخابي الذي لم يقره مجلس النواب، تم خلاله تسليط الضوء على مراحل نضال نساء لبنان المستمر لانتزاع الحقوق.
تخلل اللقاء مداخلات لكل من المنسقة العامة للقطاع مي طبال، رئيسة المنظمة جويل أبو فرحات، عضو لجنة المرأة والطفل النيابية وكتلة "المستقبل" النائب رولا الطبش، عضو كتلة "المستقبل" النائب سامي فتفت، وحضره عضوات وأعضاء من المكتب التنفيذي للتيار والمنسقيات ومكاتب ومجالس القطاع و ممثلات وممثلين عن الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني.
استهلت طبال كلمتها "بأسفها لتعثر اقرار القانون في المجلس النيابي، إذ أثبت ما حصل أن كل الكلام الداعم لحق المرأة بقي شعارات من قبل الكتل والأحزاب"، لافتة الى "عدم إقرار الكوتا هو من أشد أنواع العنف الممارس ضد المرأة ،لأن عدم مشاركتها في العمل السياسي يُعمّق محاولات تهميشها على الرغم من أنها أثبتت كفاءتها في مختلف المجالات".
واعتبرت طبال"أن المطلوب هو تغيير الفكر الذكوري السائد"، مشيرة إلى "أن تيار المستقبل و بتوجيه من الرئيس سعد الحريري أثبت حرصه على تطبيق الكوتا بالقول والفعل داخل التيار الأزرق وخلال الحكومات التي رأسها ، والطموح باستمرار هذا النهج وتوسيعه".
من جهتها، لفتت الطبش إلى "أن تيار المستقبل أثبت دعمه للمرأة على عكس بقية الجهات التي بقي تأييدها مجرد كلام"، وأكدت أن"قضية المرأة هي قضية وطنية، والمركز السياسي يجب أن يكون مبنياً على الكفاءة والمرأة أثبتت كفاءتها فيه كما في بقية القطاعات".
وعرضت الطبش"لإنجازات لجنة المرأة والطفل والقوانين التي أقرتها دعماً للمرأة"، مشيرة إلى "أن عدم اقرار الكوتا تعكس تهرب المسؤولين عبر حجج ذكورية تظهر أنه في ظل الواقع السياسي ليست لقضايا المرأة ونصرتها".
واعتبرت "أن عدم إقرار الكوتا وحق المرأة منح الجنسية لأولادها ضربة ذكورية حادة"، داعية إلى "توحيد الجهود لمواصلة العمل و دعم ترشّح النساء دون تردد للإنتخابات النيابية المقبلة".
بدورها، أكدت رئيسة المنظمة جويل أبو فرحات" العمل على تشجيع السيدات للترشح على مواقع صنع القرار و خلق بيئة حاضنة لهن و تقديم التقنيات لوصولهن انطلاقاً من امتلاكهن للكفاءة".
وتحدثت عن "أن لبنان يحتل مراتب متدنية من حيث تمثيل المرأة السياسي ، فعالمياً يحتل لبنان المرتبة 183 منبين 187 دولة وعربياً المرتية 15 من أصل 17".
ولفتت إلى "أن قانون الكوتا الذي تم تقديمه في المجلس النيابي وتم رفضه، وُضع بشكل عادل ومنصف وسهل التطبيق، كنه للأسف لم يسلك طريقه"، داعية"كل المناصرين لقضايا المرأة وحقوقها الى إعطاء المرأة الصوت التفضيلي في الإنتخابات المقبلة".
من جهته، شدد فتفت على "أنه أن يكون هناك تمثيل أكبر للمرأة في المجتمع"، معتبراً أن"عدم تطبيق الكوتا هو تصرف مرفوض من مجتمع ومجلس نيابي ذكوري".
وأوضح "أن سبب المشكلة هي طائفية بامتياز"، لافتاً إلى "أن تيار المستقبل كان ولا يزال داعماً للكوتا و لحقوق المرأة على كل المستويات".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.