في اطار تشاورها الدائم مع كافة الهيئات التي تعنى بالشأن الصحي في مدينة صيدا والجوار عقدت كتلة "المستقبل" النائب بهية الحريري على مدى الأيام الماضية سلسلة اجتماعات للبحث في التحديات والمخاطر والصعوبات التي تواجه القطاع الصحي وسبل إيجاد آليات الحلول المحلية والوطنية لها .
وشملت هذه الإجتماعات كل على حدة "أصحاب المستشفيات ، ممثلين عن مستوصفات ، ممثلين عن صيدليات ، ممثلين عن مختبرات وهيئات إسعافية واغاثية وممثلين عن جمعيات تعنى بالقطاع الصحي " .
جرى خلال هذه الإجتماعات عرض للواقع الصحي في المدينة في ظل تجدد وباء كورونا واستمرار وتفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية وانعكاسها على عمل هذه القطاعات وعلى قدرتها على القيام بعملها ، وطرحت في كل اجتماع على حدة المشاكل والتحديات والمخاطر التي تواجه كل قطاع ، وسبل التعاون بين مكوناته وبينها وبين القطاعات الأخرى ذات الصلة .
ومن ابرز التحديات والمخاطر التي تم طرحها وبحثها :
استمرار تفشي الوباء ومتحوراته وارتفاع اعداد الإصابات ، هجرة الأطباء والممرضين ، عدم توفر الأدوية وخاصة للأمراض المزمنة والمستعصية وارتفاع أسعارها اذا وجدت بسبب رفع الدعم عن بعضها ، تغطية نفقات الاستشفاء وعدم توفر المستلزمات الطبية والفحوصات المخبرية وصعوبة الحصول عليها او ارتفاع كلفتها اذا توفرت ، وعدم تسديد مستحقات المستشفيات ، عدم توفر المستلزمات الطبية والفحوصات المخبرية وارتفاع كلفة المحروقات لتوليد الطاقة والأوكسجين ، والحاجة لدعم مراكز الرعاية الصحية الأولية.
كما تناول البحث في هذه الاجتماعات سبل التشبيك بين كل هذه المكونات للخروج باستراتيجيات للإستجابة الصحية وتطبيقها على الصعيد المحلي والوطني .
وانتهت هذه الاجتماعات الى انتداب ممثل عن كل قطاع من القطاعات المشاركة ، ليشكلوا مجتمعين لجنة متابعة مصغرة لكل الأمور التي طرحت ، عقدت اجتماعها الأول بحضور ممثلين عن وزارة الصحة ، وجرى خلالها عرض للخطة التي تعتمدها الوزارة وأولوياتها وتبادل وطرح بعض الأفكار والمقترحات بشأن تلك القضايا.
الحريري
وأكدت الحريري خلال هذه الاجتماعات انه " امام المخاطر والتحديات التي يعاني منها القطاع الصحي في منطقتنا وفي لبنان ، اردنا من هذه المروحة من التشاور مع اهل القطاع في المدينة والجوار وضع كل المشكلات والتحديات التي تواجهه على الطاولة وخلق اطار تشاركي وتكاملي بين مكوناته لإستشراف آليات الحلول لها او بالحد الأدنى التخفيف منها وذلك تحت اشراف الوزارة لأنه لا يستطيع كل مكون من هذا القطاع ان يعمل لوحده ويواجه مشاكله لوحده ، والحلول تأتي نتيجة التشاور والتشارك مع اهل القطاع لأن لا احد يحس بالوجع الا صاحبه ".
وأضافت " وكما نسعى ونعمل من اجل تحقيق العدالة الإجتماعية والعدالة التربوية ، نريد ايضاً العدالة الصحية ، لكن العدالة لا تأتي بالتمني بل بخطوات تاخذ بعين الاعتبار الواقع والامكانيات والحاجات والتحديات كما تلحظ كل الآراء والملاحظات والمقترحات وهذا ما نهدف اليه ان يكون هناك استراتيجية صحية على المدى القريب والمدى الأبعد ".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.