هل تُجرى الانتخابات النيابية في موعدها؟

يبقى الثابت أن قرار "اللاقرار" الذي انتهى إليه المجلس الدستوري فيما خص ‏الطعن المقدم من التيار الوطني الحر على قانون الانتخابات النيابية هو سابقة ‏تحصل للمرة الأولى وتتطلب، لا بل تستدعي التوقف عندها ومناقشتها من الزاوية ‏القانونية والدستورية، سيما وأن هذا الإجراء قد رتب نتائج قانونية فرضت نفسها ‏وتحتاج إلى متابعة من السلطات المعنية.‏

وفي هذا السياق، رأى الخبير الدستوري والقانوني ووزير الداخلية الاسبق زياد ‏بارود أن هناك عدداً من الملاحظات التي يمكن أن تسجل على هذه الخطوة ‏‏"القرار" التي ادت إلى نتائج قانونية واضحة.‏

وأوضح عبر"نداء الوطن" أن القرار أو اللاقرار هو بمثابة قرار لأن المادة 21 من ‏قانون تنظيم عمل المجلس الدستوري تتحدث عن أنه عند إنقضاء مهلة الـ15 يوماً ‏من أول جلسة مذاكرة يعقدها المجلس ولم يصدر القرار، يعتبر النص موضوع ‏المراجعة مقبولاً، وبمعنى آخر وكأن المجلس الدستوري رد الطعن وهو يؤدي إلى ‏سريان مفعول القانون المطعون به.‏

مالك

رأى الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك ان تعذر وصول المجلس الدستوري ‏الى اتخاذ قرار بشأن الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي، يعني ان قانون الانتخاب ‏بات محصنا، ولا نقول «ساري المفعول»، لأن المجلس الدستوري لم يوقفه أساسا، ‏وبالتالي أصبح بإمكان السلطة الإجرائية، ان تحدد موعد الانتخابات النيابية دون ‏تردد، ومن المنتظر راهنا، على رئيس المجلس الدستوري، عملا بأحكام الفقرة 2 ‏من المادة 37 من النظام الداخلي الصادر بالقانون 243/2000، تنظيم محضر ‏بالوقائع، يعرض فيه مجريات ما حصل، وبأن المجلس الدستوري اخفق في اصدار ‏قراره سلبا ام ايجابا، على ان يبلغ هذا القرار، من رؤساء الجمهورية ومجلس ‏النواب والحكومة، وبذلك يكون المجلس الدستوري، قد اسدل الستار على الطعن، ‏وتكون الكرة قد انتقلت الى ملعب الحكومة للدعوة الى الانتخابات والقيام بما يلزم.‏

ولفت مالك في تصريح لـ «الأنباء» الكويتية، الى ان ما حصل هو انتصار للمجلس ‏الدستوري، وليس سقطة كما سماه رئيسه القاضي طنوس مشلب، لأنه بذلك ابعد ‏المجلس نفسه عن الصفقات، وأكد على صدقيته وشفافيته واستقامته، ما يعني من ‏وجهة نظر مالك انه بعدم وصول المجلس الدستوري الى قرار، انتصر فريقان ‏اساسيان في معركة الطعن، الأول هو المجلس الدستوري الذي ابقى على استقلاليته ‏وعدم تأثره بالمقايضات التي كانت جارية عشية انعقاده، والثاني هو المغترب ‏اللبناني الذي سيعود ويقترع في الانتخابات المقبلة ضمن الدوائر الخمس عشرة، ‏باستثناء الدائرة السادسة عشرة التي هي بالأساس لا تسمن ولا تغني عن جوع.‏

وردا على سؤال، أكد مالك ان كلام رئيس المجلس الدستوري، بأن عدم صدور ‏قرار بشأن الطعن، يعني تأجيل الانتخابات في الدائرة 16 الى العام 2026، هو ‏تفسير دستوري سليم وصحيح ولا غبار عليه، وذلك لان القانون 8/2021 موضوع ‏الطعن، قد اطلق العمل بالمواد المتعلقة باقتراع المغتربين، وعندما نقول تعليق ‏العمل لدورة العام 2022، فان هذه المواد لاتزال حتى تاريخه موجودة في القانون ‏الأساسي 44/2017، وبالتالي فان المعركة اللاحقة التي على المجلس النيابي ‏الجديد ان يخوضها، هي معركة تعديل القانون الأساسي المشار اليه أعلاه، وبالتالي ‏الغاء تلك المواد بشكل كامل، لأنها مخالفة لأحكام الدستور لاسيما لنص المادة 24 ‏منه.‏

وعما اذا كان انتصار المجلس الدستوري لنفسه، سينسحب لاحقا على السلطة ‏القضائية، فتحرر نفسها من الضغوط السياسية وتنتصر للمحقق العدلي في ملف ‏انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، اكد مالك وجود انتفاضة حقيقية من ‏قبل الجسم القضائي، الذي يرفض اي تدخل سياسي في عمله، وهو ما اكدته ‏قرارات مجلس القضاء الأعلى رئيسا وأعضاء، وكذلك قرارات محاكم الاستئناف ‏وغرف التمييز، حيث شهدنا العديد من الاحكام التي ذهبت باتجاه نصرة القاضي ‏بيطار، معتبرا بالتالي ان من انتصر للقاضي بيطار ومن خلفه شهداء 8 أب ‏‏2020، ينتصر اليوم للمغتربين والحق والعدالة، مؤكدا بالتالي انه لا خوف على ‏لبنان ما دام فيه قضاة متميزون من خامة الرئيس سهيل عبود ومن جودة القضاءين ‏العدلي والدستوري.‏

مرقص

‏ من جهة ثانية، وحول مصير المهل الانتخابية بعد لا قرار "الدستوري"، لفت ‏رئيس مؤسسة جوستيسيا الخبير القانوني بول مرقص عبر "الانباء" الالكترونية ‏الى ان التعديلات التي أجريت من قبل مجلس النواب على قانون الانتخابات ‏حشرت جداً هذه المهل، فالمادة 34 من القانون أتت لتضع المواطن اللبناني أمام ‏مهلة تبدأ في الخامس عشر من الجاري وتنتهي في الاول من كانون الثاني ومنحته ‏مدة عشرة أيام لتصحيح لوائح الشطب، سائلاً: "في حال ورد أي خطا بالاسم أو ‏سقط سهوا هل يمكنهم ذلك؟ طبعا لا لأنهم بعد انقضاء أول الشهر لا يمكنهم تصحيح ‏شيء، فالمهلة قصيرة والتصحيح يتطلب اخراجات قيد وسجل عدلي جديد، فمن ‏القادر على القيام بكل ذلك؟".‏

وأضاف مرقص: "أعتقد ان المجلس النيابي حشر هذه المهل وكذلك بالنسبة لسائر ‏المهل الاخرى من ترشيح واقفال باب الترشيح والرجوع عنه وقد زادها المشترع ‏بهذا الاتجاه على اعتقاده ان الانتخابات ستجري في 27 اذار، بينما لم يتأكد ذلك، ‏وعلى هذا الاساس جرى تركيب المهل على اعتبار ان الانتخابات ستجري وفق ‏التوصية النيابية".‏

وعن امكانية ان يحدد وزير الداخلية الانتخابات في أيار المقبل، رأى مرقص ان ‏هذا الامر يتطلب موافقة رئيسي الجمهورية والحكومة على القرار "فالتقدير يعود ‏اليه لكن القرار يتطلب توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ويصدر بمرسوم ‏عادي من دون الحاجة لمجلس الوزراء".‏

مرقص رجّح اجراء الانتخابات النيابية في موعدها ما لم يطرأ حدثا كبيرا ‏واستثنائيا جدا يفرض تأجيلها، مشيرا الى ضغط دولي كبير يصر على اجرائها في ‏موعدها. ‏

المركزية