مقايضة الانفراج الحكومي تنتظر الثنائي!‏

كتبت صحيفة النهار تقول: لم تكتمل معالم مفاجأة “الوعد بالانفراج” ‏الطالع من اجتماع بعبدا في أول لقاء جمع في السنة الجديدة رئيس ‏الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والذي خلص إلى ‏‏“التبشير” بما اعتبر “تنفيسة” لوضع بالغ الخطورة كان يقترب من انفجار ‏سياسي ومالي واجتماعي. فما ان “بشر” الرئيس ميقاتي بالتفاهم على ‏اصدار مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب مقترنا بالدعوة خلال ‏يومين على الأرجح إلى جلسة لمجلس الوزراء تقر مشروع موازنة السنة ‏الجديدة، حتى تلقى اللبنانيون خبر الاعتداء الجديد على اليونيفيل في ‏الجنوب. واذا كان التطوران منفصلين من حيث طبيعة كل منهما، فان ذلك ‏لم يحجب ازدياد معالم الريبة والتساؤلات القلقة عما ارادته القوة النافذة ‏المعروفة في الجنوب من الاعتداء الثاني على اليونيفيل في غضون اقل ‏من أسبوعين بعد اعتداء مماثل على الكتيبة الفنلندية في 22 كانون الأول ‏الماضي غداة زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس للبنان. ‏بل ان الريبة التي تملكت اوساطا عدة رسمية وسياسية ذهبت في اتجاه ‏التساؤل عن المصادفة في الاعتداء على اليونيفيل تحت لافتة مفتعلة دائمة ‏تحت عنوان” تحرك الأهالي” بما يحشر الحكومة والدولة ولبنان الرسمي ‏مع الأمم المتحدة، فيما لا تزال تتصاعد التداعيات الحادة للهجوم الحاد ‏الذي شنه الأمين العام لـ” حزب الله” على السعودية وعاهلها ودول الخليج ‏عموما. وحتى لو انتفى عامل “التخطيط” الاستباقي لهذين التطورين ‏اللذين يحملان كل عوامل الأذى للمصالح اللبنانية فهل ستكون ردة فعل ‏لبنانية رسمية تكون في مستوى التداعيات السلبية لتكرار تعمد الاعتداء ‏على اليونيفيل؟

الموازنة والدورة

بالعودة إلى الواقع السياسي الداخلي، فقد بدا واضحا ان ما وقف وراء ‏الوعد بالانفراج النسبي الذي دفع الامور إلى توافق رئاسي مفاجئ، ولو ‏في إطار لا يزال يحتاج إلى بعض الوقت لتلمس تفاصيله، هو ان البلاد ‏اقتربت في الساعات الثماني والأربعين الأخيرة من حافة وضع مخيف امام ‏الارتفاعات المخيفة في سعر الدولار وما يشتق منه، ناهيك عن ‏الاضطرابات التصاعدية والمقلقة في الوضع السياسي حيث تحولت ‏السجالات الأخيرة إلى نقطة تفجير محتملة للحكومة وللعلاقات السياسية ‏بين مكوناتها كافة. كما ان عاملا اخر وقف وراء هذا التطور هو ان رئيس ‏الجمهورية بدأ يستشعر الاحراج الكبير ان هو ظل رافضا فتح الدورة ‏الاستثنائية لمجلس النواب، فيما كانت العريضة النيابية التي كان يجري ‏جمع التواقيع عليها بلغ عدد الموقعين عليها حتى ما قبل اجتماع بعبدا 62 ‏نائبا ولو استمر جمع التواقيع لكان عدد النواب الموقعين سيناهز السبعين ‏وربما اكثر، الامر الذي سيظهر عون في موقع المجبر على الرضوخ ‏لارادة الأكثرية النيابية، ففضل قبول توقيع مرسوم فتحها بالتوافق مع ‏رئيس الحكومة. وكانت “النهار” اشارت أمس إلى ان جهودا بدأت منذ أيام ‏قبل عاصفة خطاب السيد نصرالله من اجل إيجاد تسوية مرحلية للوضع ‏المتجه بقوة نحو متاهات انهيارية جديدة. ويبدو ان ثمة ما تجدد في ‏الكواليس لانضاج تسوية ظرفية تتيح انعقاد مجلس الوزراء انطلاقا من ‏توظيف تطور يتصل بإنجاز مشروع الموازنة يقابله موقف رئاسي مفاجئ ‏من مسألة فتح دورة استثنائية لمجلس النواب. وعلى هذه الخلفية عقد رئيس ‏الجمهورية ميشال عون اجتماعا مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في ‏القصر الجمهوري صباح امس تشاورا خلاله في التطورات على اكثر من ‏صعيد وهو اللقاء الاول بينهما هذه السنة تناول بالدرجة الاولى ملف ‏معاودة جلسات مجلس الوزراء. وبعد اللقاء أعلن ميقاتي انه تم الاتفاق ‏على توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب بشكل فوري. ‏وكشف ان الموازنة العامة للعام 2022 باتت جاهزة، وانه فور تسلمه إياها ‏خلال اليومين المقبلين، يصبح من الضروري اجتماع مجلس الوزراء ‏لاقرارها واحالتها على مجلس النواب. كما طمأن انه “سيتم الإفراج عن ‏الاستحقاقات المالية التي كان سبق ووعد بها لموظفي القطاع العام ‏والإدارات العامة‎”.‎

وتبين ان اللقاء تخلله اتصال برئيس مجلس النواب نبيه بري جرى التداول ‏خلاله بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب. وفهم من أجواء الثنائي الشيعي ‏ان الاتصال الذي تم بين بعبدا وعين التينة كان بمبادرة من ميقاتي وحصر ‏الكلام خلاله بموضوع الدورة الاستثنائية فقط التي سيصدر مرسومها ‏اليوم ولكن لم يتناول الاتصال موضوع الجلسة الحكومية ولم يكن الثنائي ‏الشيعي قد حدد امس موقفا بعد من هذا الامر. واشارت المعطيات إلى ‏الاجواء تقوم على فتح الدورة فعقد جلسة لمجلس الوزراء تتصل حصرا ‏بالموازنة نظرا لأهميتها المفصلية في كل الملفات المالية والاقتصادية ‏والمفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمها صندوق النقد ‏الدولي‎.‎

وافادت مصادر معنية ان ما جرى هو تفاهم مرحلي لا يرقى إلى مستوى ‏التسوية ويتيح تمرير الضروري من ملفات، بحيث يعقد مجلس الوزراء ‏جلسة تخصص لاقرار الموازنة. ومن شأن فتح الدورة الاستثنائية ضمنا ‏عدم توقع تطورات حاسمة في ملاحقة الوزراء السابقين في ملف التحقيق ‏العدلي في انفجار مرفأ بيروت باعتبار ان هؤلاء سيبقون تحت الحصانة ‏النيابية مع فتح الدورة حتى موعد بدء العقد العادي في آذار المقبل‎.‎

بكركي والمفاوضات

وسط هذه الاجواء بدا لافتا ان مجلس المطارنة الموارنة ابدى في اجتماعه ‏الشهري أمس “ارتياحه إلى التقدُّم النوعي الجدّي للمفاوضات التي تُجريها ‏الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي”. ودعا المطارنة إلى “الإسراع ‏في إنجاز الإتفاق المالي–الإصلاحي الذي يترقّبه لبنان والدول الصديقة، ‏وأن يُبادِر مجلس الوزراء إلى إبرامه بعيدًا عن التعقيدات الطارئة التي ‏حالت دون انعقاده، وإلى استئناف تحمُّله مسؤولياته كاملة‎”.‎

الاعتداء الجديد

اما في ما يتعلق بالاعتداء على اليونيفيل فان أي موقف لبناني رسمي لم ‏يصدر بعد حياله علما ان القوة الدولية تطالب بإلحاح باجراء تحقيق في ‏الحادث . وقد كشفت نائبة مدير المكتب الإعلامي لليونيفيل كانديس آرديل ‏ان جنود حفظ السلام في جنوب لبنان “تعرضوا إلى هجوم من قبل ‏مجهولين، حيث تعرضت آلياتهم التابعة للأمم المتحدة للتخريب والسرقة”. ‏وأوضحت أنه “على عكس المعلومات المضللة التي يتم نشرها، لم يكن ‏جنود حفظ السلام يلتقطون الصور ولم يكونوا في ملكية خاصة، بل كانوا ‏في طريقهم للقاء زملائهم في القوات المسلحة اللبنانية للقيام بدورية ‏روتينية”. ونقلت عن اليونيفيل إدانتها للإعتداءات التي يتعرض لها ‏الرجال والنساء الذين يخدمون قضية السلام، “كما تدين اليونيفيل الجهات ‏الفاعلة التي تتلاعب بسكان المنطقة لخدمة أغراضها”. ودعت السلطات ‏اللبنانية “إلى إجراء تحقيق سريع وشامل ومحاكمة جميع المسؤولين عن ‏هذه الجرائم‎ “.‎

ما بين السنيورة وجعجع

وفي غضون ذلك لفت في ردود الفعل المتواصلة على هجوم نصرالله على ‏السعودية تذكير الرئيس فؤاد السنيورة من عين التينة بعد لقائه امس ‏الرئيس بري بالمساعدات الخليجية ولا سيما منها السعودية للبنان “من ‏دون تمنين” . وإذ لفت السنيورة إلى “ان لبنان لطالما كان قائما على ‏أساس ان تكون هناك فعلا سياسة نأي بالنفس عن الخلافات وعن المحاور ‏الإقليمية” ذكر بأمرين “واحد يتعلق بالعام 2006 عندما إجتاحت إسرائيل ‏لبنان والثاني في ما جرى في تفجير مرفأ بيروت، في العام 2006 وقفت ‏جميع الدول العربية إلى جانب لبنان ولا أقول هذا الأمر من أجل التمنين، ‏الحقيقة أن الدول العربية لم تمنن لبنان في علاقتها إطلاقا ووقفت إلى ‏جانبه ولكن لو لم يكن هناك وقوف حقيقي من قبل دول الخليج العربي لما ‏أمكن إعادة إعمار كل ما دمر خلال تلك السنوات والحقيقة أن القسم الأكبر ‏من المعونات الذي وصل إلى لبنان عام 2006 كان من الخليج العربي، ‏ونجد ان القسم الأكبر من تلك المعونات كانت من المملكة العربية ‏السعودية والتي فعليا مسؤولة عن إعادة إعمار وبناء وترميم 50 في المئة ‏من مجموع الدمار الذي حصل في الوحدات السكنية التي تعرضت للدمار ‏أو للتخريب عام 2006‏‎”.‎

بدوره اعتبر رئيس “حزب القوات اللبنانية” سمير جعجع أن “حديث ‏الأمين العام لـ”حزب الله” كان مليئًا بالمغالطات كما الأكاذيب”. وأضاف ‏‏“من وجهة نظر نصرالله، السعودية تريد القضاء عليه لأنه منع إقامة ‏مشيخة وإمارة سعودية في لبنان، وأنا أقول إن هذا الكلام عيب وتزوير ‏للوقائع، والسعودية لطالما ساعدت في جعل لبنان جوهرة في الشرق. ‏السعودية ثقل سياسي وازن جداً في المنطقة، وهي لا تزال مهتمة بلبنان ‏وتعتبر أنه لا يزال هناك البعض الذي يؤمل منه خيراً‎”.‎

النهار ‏