أوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن العمل لم يمدد بالملاكات الموقتة وللمتعاقدين والاجراء قبل نهاية العام الماضي بسبب عدم انعقاد مجلس الوزراء للاسباب المعروفة، وذلك ردا على "معلومات تحمّل رئاسة الجمهورية مسألة تجميد المراسيم المتعلقة برواتب المتعاقدين والاجراء والمياومين وغيرهم".
وأكد المكتب الاعلامي أن رئيس الجمهورية ميشال عون طالب بانعقاد مجلس الوزراء للبتّ في هذا الموضوع وغيره من المواضيع الأخرى العالقة والملحّة لكن سعيه لم يستجاب.
ولفت إلى أنه من المتعذّر إصدار موافقات استثنائية في ظل حكومة غير مستقيلة ولا هي في مرحلة تصريف الاعمال، مشددا على أن الحل المناسب هو في انعقاد مجلس الوزراء.
وأكد المكتب الاعلامي أن أي تأخير يحصل لبت هذه المسائل تتحمل مسؤوليته الجهات التي تعطل انعقاد جلسات مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن المصلحة الوطنية العليا تكمن في انعقاد المجلس في أسرع وقت ممكن تفادياً لمزيد من الأضرار ومناقشة مشروع قانون موازنة العام 2022 وعرض خطة التعافي المالي فور إنجازها.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.