الهيئات الإقتصادية: تداعيات كارثية لإحتساب الدولار الجمركي على "منصة صيرفة"‏

أصدرت الهيئات الإقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير بياناً إستهجنت فيه قرار الحكومة ‏بإحتساب الدولار الجمركي على أساس منصة صيرفة، لما له من تداعيات إقتصادية وإجتماعية كارثية ‏ستطال الجميع من دون إستثناء، وكونه سيشكل صدمة سلبية ستضرب الإستهلاك وتزيد من الإنكماش ‏الإقتصادي، في الوقت الذي أكثر ما يحتاجه الإقتصاد الوطني لصدمة إيجابية لتحقيق النمو الذي يعتبر ‏السبيل الوحيد لبدء مسيرة التعافي. ‏

واعتبرت الهيئات الإقتصادية انه لا يكفي التلطي خلف إعفاء المستوردات الغذائية والطبية والأدوية من ‏أي رسوم وأعباء، لإظهار ان هذا القرار يصب في مصلحة المواطنين لا سيما ذوي الدخل المحدود، فيما ‏آثاره ستكون سلبية جداً على مختلف نواحي حياة الجميع من دون إستثناء. ‏

وإذ أكدت إن هذا الإجراء سيزيد أسعار مختلف السلع التي يحتاجها المواطن في كل تفاصيل حياته، نبهت ‏من إن ما ستعطيه الدولة من مساعدات إجتماعية لمختلف العاملين فيها في يد ستأخذ أكثر منه بكثير من ‏اليد الأخرى خصوصاً مع التوجه لزيادة تعرفات الإتصالات والكهرباء ومختلف الرسوم التي تتقاضاها.‏

وشددت الهيئات الإقتصادية على أنه من غير المقبول التعاطي مع الموازنة على أساس محاسبي فقط، إنما ‏المطلوب في ظل الأزمة الإقتصادية الخانقة موازنة تتمع برؤية إقتصادية تتكامل مع خطة التعافي التي ‏سيتم إعتمادها لإنقاذ البلد.‏

وعلى هذا الأساس، حذرت الهيئات الإقتصادية من إن الإقتصاد الوطني والمواطن لا يمكنهما تحمل أي ‏أعباء كبيرة سيفرضها دولار جمركي يحتسب على أساس منصة صيرفة، مشددة على ضرورة الأخذ ‏بإقتراحها الذي طرحته في الإجتماعات التي عقدتها مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف ‏خليل، القاضي برفع الدولار الجمركي بشكل تدريجي بإعتماد سعر دولار بـ8 آلاف ليرة بداية، على أن ‏يتم دراسة آثاره بعد ستة أشهر للبناء على الشيء مقتضاه.‏

وأكدت الهيئات الإقتصادية على ضرورة أن تكون كل الإجراءات المتخذة والتي لديها إنعكاسات إقتصادية ‏وإجتماعية من ضمن خطة إنقاذية شاملة، والتركيز بشكل أساسي على تحفيز الإقتصاد وإصلاح القطاع ‏العام وتوسيع قاعدة المكلفين عبر محاربة الإقتصاد غير الشرعي ومنع التهريب وذلك بهدف تحقق النمو، ‏مبدية تخوفها من أن تكون موازنة العام 2022 محفزة للإقتصاد غير الشرعي. ‏