درويش: التعافي ووقف الانهيار يتطلّبان استقراراً وخطة

رأى عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب علي درويش، أن "الرئيس نجيب ميقاتي يشدد على عدم المساس بلقمة المواطن لان اللبنانيين أصبحوا تحت خط الفقر".

وقال في حوار عبر إذاعة "لبنان الحر": "مع الأخذ في الاعتبار هواجس الناس، أعلن وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي ان الرسوم لن تطاول السلع التي يستهلكها المواطن، ةغالبيتها او معظمها لا بل كلها، لن تطالها أي زيادة لأنها أصلا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية وغيرها. صحيح الهاجس موجود لكن، عشرات الساعات التي مرت في مجلس الوزراء للبحث في كل البنود، تؤكد أن هناك توجها لدى الحكومة وبخاصة الرئيس نجيب ميقاتي وتشديد على عدم المساس بلقمة المواطن لان اللبنانيين كلهم تقريبا أصبحوا تحت خط الفقر. وأعتقد أن هذه الامور إن كان في مجلس الوزراء أو في مجلس النواب، تلقى عناية مهمة".

وردا على سؤال عن عدم تحمل المصارف الخسائر كما يتحملها المواطن واعتبار الموازنة غير عادلة، أجاب: "عادة أنا أقارب بشكل موضوعي ولا أكون طرفا، ولكي يكون الجواب واضح المعالم، هناك أمور عدة نأخذها في الاعتبار. أولا لدينا الموازنة وخطة التعافي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي في هذه المرحلة المفصلية، وفي الواقع الاقتصادي المنهار تاريخيا أكثر من أي وقت، نحتاج الى أمور مرتبطة بأمور محددة، يجب أن تكون هناك مداخيل على الاغنياء، وبالنسبة للموضوع المصرفي هناك رقم خسائر أصبح شبه متفق عليه، تتحمل المصارف جزءا منه حكما، بالاضافة الى ذلك، أكدت موازنات المصارف بداية السنة أنها تعاني خسائر نتيجة عدم القدرة على العمل. فعليا، ما يقومون به ليس عملا مصرفيا، بل عمل صيارفة، مما يعني أنهم يعطون الكاش النقدي إذا توفر. هناك شوائب في العمل، وبالتالي يجب أن يكون هناك خطة للموضوع المصرفي لإعادة خطة التعافي التي شملت القطاع المصرفي بما فيه مصرف لبنان، على مستوى سبل إعادة وضعه على خط النهوض او النمو، إذ بالطريقة التي كانت سائدة، لن يستمر ولن تستمر. نريد طريقة مصرفية تقارب العالم المصرفي".

أضاف: "جزء من هذه الخطة يلحظ عملية سبل ترشيد الإنفاق، وهذا الأمر خفف إلى حد ما من العجز الذي لا يزال قائما، ومن ناحية أخرى، يجب تأمين الموارد بالحد الأدنى لتسيير عجلة الدولة، وبالتالي خلق استثمار ينتج لاحقا مردودا وينمو في المرحلة المقبلة. هذا الأمر لا يمكن مقاربته بلحظة زمنية، وهنا موضوع الديون التي يجب تسديدها".

وتابع: "العناوين الاقتصادية في هذه المرحلة متشابكة ومتداخلة ومنهارة لدرجة ان هناك مواضيع عديدة يجب مقاربتها، بالاضافة الى ذلك، يجب أن يكون لدينا رافعة للواقع الاقتصادي من خلال ضخ السيولة، وهذا يكمل لدى اختتام المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي لديه مجموعة شروط غير تعجيزية، بل جزء منها فعلا إصلاحي".

وقال: "لبنان يملك مقدرات، فالعنصر البشري جيد ويمكن التعويل عليه، وعنصر المغترب ممتاز. من جهة ثانية، نحن مقبلون على انتخابات تتوفر فيها الفرصة للبناني ليقول كلمته ويميز بين من مرر مشاريع من خلال السلطة، ومن ساعد وكان إيجابيا ولا دخل له بالفساد".

وشدد على أن "الرئيس ميقاتي لا يدافع عن أشخاص ولا عن مصارف بل عن الشعب، لكنه يرغب باستمرار هذه المؤسسات لأن ودائع الناس حاليا فيها. الهاجس الأساسي هو التعافي ووقف الانهيار الاقتصادي، وهذا يتطلب أمرين: أولا الاستقرار على المستوى الداخلي، وثانيا إيقاف الانهيار ووضع خطة تلحظ البوصلة الرئيسية لتوجه الحكومة والدولة في الموضوع الاقتصادي للمرحلة المقبلة، يعقبها كل قطاع على حدة. القطاع المصرفي ملحوظ وقطاع الكهرباء والاتصالات والصحة الخ. وبالتالي هذا الأمر فعلا ورشة ضخمة جدا، لا تعالج خلال أيام أو أشهر. لست في صدد الدفاع، لكنني أعرف نية الرئيس نجيب ميقاتي وفريق عمل الحكومة".

ولفت الى "ضرورة وجود خطة تعاف لإعادة أموال المودعين بقيمتها الصحيحة، فالإجحاف يلحق المودع، وللخروج منه هناك خسائر ستتحملها المصارف".