تحدثت عضو كتلة "المستقبل" النائب رولا الطبش لـ "لبنان الكبير" من موقعها كمشرّعة وقانونية، وقالت: "أنا أرفض التشريع انطلاقاً من مصلحة سياسية لأن القانون قانون بغض النظر عن المرجعية السياسية". وأشارت الى "أننا لا نعرف ما هي الخلفية السياسية جراء تقديم كتلة الوفاء للمقاومة هذا القانون، إلا أن كل الكتل السياسية شاركت في دراسته بشكل علمي وقانوني بما يخدم الاقتصاد اللبناني".
وأكدت "اننا ككتلة نيابية، درسنا مشروع القانون من الناحية القانونية، وتوصلنا الى قانون ممتاز على الرغم من أنه لا يزال هناك خلاف بسيط، رُفِع الى الهيئة العامة وسيكون له حل. ولا أعتقد أن أي طرف من القوى السياسية كان ضد رفع الحمايات عن الوكالات الحصرية أو فتح السوق أو منع الاحتكار لكن ضمن ضوابط معينة بشكل ألا يكون هناك تعسف بحق أحد".
أضافت: "لا ندري ما كانت المعطيات والحيثيات التي عرقلت القانون عام 2002 لكن اليوم البلد بحاجة الى تحرير الاقتصاد. لم يكن النقاش في الوكالات الحصرية حينها مرتبط بقانون للمنافسة. اليوم قانون المنافسة لالغاء الاحتكار في القطاعين العام والخاص، أصبح أكثر قابلية للتطبيق".
واعتبرت ان " المشكلة في انهم يريدون الغاء كل أنواع الحمايات حتى القضائية، وإذا أي وكيل لديه حق لدى شركة أجنبية، لا يجوز أن لا يأخذ حقه، وهنا نقطة الخلاف بيننا. ليست الغاية من القانون ايجاد تجار جدد بل حماية المستهلك، وتأمين البضائع والغاء الاحتكار والحفاظ على الجودة والنوعية وضمان حقوق أي وكيل من خلال القضاء".
وتمنّت الطبش "ان يتم تطبيق القانون كاملا ضمن الصيغة القانونية التي اتفقنا عليها لأنني أتخوف من أن يتم تعطيل اصدار المراسيم التطبيقية بحيث يُصار الى تعطيل قانون المنافسة والسير فقط بالمادة المتعلقة بالوكالات الحصرية، وبالتالي نكون فرّغنا القانون من هدفه الاساسي".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.