وافقت فيسبوك على دفع 90 مليون دولار لتسوية دعوى خصوصية استمرت عشر سنوات تتهمها بتتبع نشاط المستخدمين على الإنترنت حتى بعد تسجيل خروجهم من موقع التواصل الاجتماعي.
وقُدمت تسوية أولية مقترحة ليل الاثنين إلى المحكمة الجزئية الأميركية في سان هوزيه بكاليفورنيا وتتطلب موافقة القاضي. ويتطلب الاتفاق أيضاً من فيسبوك حذف البيانات التي جمعتها بشكل غير قانوني.
واتهم مستخدمون فيسبوك التابعة لميتا بلاتفورمز بانتهاك القوانين الاتحادية والمحلية المتعلقة بالخصوصية والتنصت على المكالمات باستخدام برمجيات مساعدة لتخزين ملفات تعريف الارتباط التي تم تتبعها عند زيارتهم لمواقع الإنترنت الخارجية التي تحتوي على علامة "أعجبني" الخاصة بفيسبوك.
وثمة مزاعم بأن فيسبوك قامت بعد ذلك بتجميع سجلات تصفح المستخدمين في ملفات شخصية باعتها للمعلنين.
وكانت القضية قد رُفضت في حزيران 2017، ولكن محكمة استئناف اتحادية عاودت نظرها في نيسان 2020، إذ قالت إن المستخدمين يمكنهم محاولة إثبات أن شركة مينلو بارك، ومقرها كاليفورنيا، استفادت بشكل غير عادل وانتهكت خصوصيتهم.
ولم تنجح جهود فيسبوك اللاحقة لإقناع المحكمة العليا الأميركية بنظر القضية.
ونفت الشركة ارتكاب أي مخالفات لكنها سوت القضية لتجنب تكاليف ومخاطر المحاكمة، وفقاً لأوراق التسوية.
وقال درو بوساتيري المتحدث باسم ميتا في رسالة بالبريد الإلكتروني إن التسوية "تصب في مصلحة مجتمعنا ومساهمينا ويسعدنا تجاوز هذه المشكلة".
وتغطي التسوية مستخدمي فيسبوك في الولايات المتحدة الذين زاروا بين 22 نيسان 2010 و26 أيلول 2011 مواقع إلكترونية غير تابعة لفيسبوك والتي عرضت علامة "أعجبني" الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي.
ويخطط محامو المدعين لطلب أتعاب قانونية تصل إلى 26.1 مليون دولار أو 29 في المئة من أموال التسوية، علماً أن الدعوى بدأت في شباط 2012.
وواجهت فيسبوك دعاوى أخرى تتعلق بالخصوصية. ففي تموز 2019، وافقت على تعزيز ضمانات الخصوصية في تسوية لجنة التجارة الاتحادية الأميركية التي تضمنت أيضا غرامة قدرها خمسة مليارات دولار.
ويوم الاثنين، رفع المدعي العام في تكساس دعوى قضائية على شركة ميتا، قائلا إنها جمعت بيانات التعرف على الوجه من دون إذن المستخدمين.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.