يتخبط القطاع التربوي في لبنان منذ انطلاقة العام الدراسي الحالي بسلسلسة تحديات مطلبية، و أبرزها للأساتذة و المعلمين الذين ينفذون منذ قرابة الشهر تحركات لحث المسؤولين على النظر بأوضاعهم وايلاء المدرسة الرسمية الاهتمام اللازم .
يأتي اعلان "رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان" تنفيذ الإضراب التحذيري الخميس في صلب تلك التحركات، وذلك دفاعا عن الحقوق وصونا لكرامة المعلمين الذين لم يتوانوا يوما عن القيام بواجبهم".
يجزم رئيس الرابطة بهاء تدمري ل" مستقبل ويب" أن " خيار الإضراب المفتوح غير وارد إطلاقا، و التحرك هو للتأكيد على أن محاولات تجويف التعليم الأساسي و تحجيمه و التقليل من قيمته مرفوضة".
إن فكرة التطاول على التعليم الأساسي غير مقبولة لأنه أساس التعليم الرسمي وركيزته ، بحسب تدمري الذي يشدد "على أن التوجه إلى خصخصة المدارس الرسمية لن يمر"، متسائلا " كيف يعطى اساتذة درجات ويتم التحجج بعدم وجود أموال في خزينة الدولة عند مطالبتا بحقوقنا". ويشير إلى "أن الرابطة لن تكتفي بالإستنكار ، وستتوجّه الى القيام بجولة على الكتل النيابية لنقل مطالبها الى المسؤولين للإسراع في إقرار حقوقهم، وإلا ستلجأ إلى خطوات تصعيدية سيعلن عنها في حينه".
يأتي اللجوء الى الإضراب حرصا على مطالب جميع فئات المعلمين من دون إستثناء، وفق ما يؤكده تدمري "إذ يأتي في طليعتها قانون مساواة الإجازة الجامعية بالإجازة التعليمية الذي تم إدراجه على جدول أعمال مجلس النواب ثم سحبه ، تعديل قانون المديرين رقم 73 لأن عدم إقراره يؤدي الى حرمان المدير عند تعيينه من حقه في بدل الإدارة، تسوية أوضاع المعلمين المتعاقدين والمستعان بهم بما يحفظ حقوقهم الوظيفية".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.