صدر عن المجلس التنفيذي لنقابة اوجيرو البيان التالي:
اعتراضاً على عدم تعديل المادة ٤٩ من قانون الاتصالات رقم ٤٣١ التي يتعلق بها مصير حوالي ٢٥٠٠ عائلة، قبل البدء بتنفيذه،
وبعد عدم تأمين الاعتمادات اللازمة والضرورية لتسيير المرفق العام (كلفة محروقات، صيانة معدات، الخ ...)،
ونظراً لعدم تأمين الاعتمادات اللازمة لبدلات النقل حسب المراسيم الصادرة،
والاعتمادات اللازمة للمساعدة الاجتماعية التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء حتى تاريخه،
وبسبب تخفيض وزارة المالية لاعتمادات الرواتب والأجور عن الأعوام السابقة بدلاً من زيادتها بسبب غلاء المعيشة،
واستناداً إلى مطلب تحويل رواتبنا أسوة بالعاملين في قطاع الخليوي بناء على تعميم مصرف لبنان رقم ١٥١،
وحيث أنه قد فاض الكيل وعيل صبرنا أمام طريقة التعاطي مع أكبر مؤسسة منتجة على الأراضي اللبنانية، والتي لم تتوقف يوماً عن تقديم خدماتها رغم كل الظروف الصعبة، سواء الأمنية أو الاقتصادية من تشرين ٢٠١٩ مروراً بجائحة كورونا ولغاية تاريخه.
ورغم حرصنا الشديد على تسيير عمل كل المرافق الحيوية، فإننا اليوم وإزاء الأزمة الاقتصادية القاسية التي نمر بها، نعلن عن عجزنا عن تقديم المزيد من التنازلات والتضحيات إزاء المعنيين الذين لا يقدرون حجم جهودنا.
لذلــــك،
يعلن المجلس التنفيذي لنقابة اوجيرو الإضراب المفتوح ابتداءً من صباح يوم غد الثلاثاء في ٠٨/٠٣/٢٠٢٢ مع عدم الحضور إلى مراكز العمل وتوقف كل أعمال الهيئة وخدماتها وكافة أعمال الصيانة دون استثناء لأي قطاع على كافة الأراضي اللبنانية حتى إشعار آخر. وتبقي النقابة جلساتها مفتوحة لمتابعة المستجدات.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.