هكذا تحول "حلم" الأمهات بأبناء ضباط إلى.. كابوس !

ما يقارب الستة وثمانين الف دولار، نقّدت الوالدتان خلود وسكينة احد "السماسرة" لهدف وحيد وهو تحقيق حلم ولديهما في الانتساب الى السلك العسكري وتحديدا المدرسة الحربية ليتخرجا منها بصفة ضابط، بعد حلم راودهما منذ ان كانا في سن الخامسة. حلم تشاركا فيه مع الوالدتين اللتين سعتا الى تحقيقه بشتى الطرق ، ليضع القدر في طريقهما خالد ق. الذي سجّل رقما قياسيا في الاحتيال على الناس الذين يطمح اولادهم الى دخول السلك العسكري، بعد ايهامهم بقدرته على ذلك، اما التسعيرة فكانت تختلف باختلاف الجهة التي يريد "طالب الحلم" ان يتطوع فيها، بين الامن العام والامن الداخلي والجيش.

لم يكن "مرور" خالد ق. امام المحكمة العسكرية هو الاول، فللرجل سجّل حافل في الاحتيال والمناورات التي دفعت بكثير من ضحاياه الى تسليمه مبالغ مالية للتطويع، لتذهب تلك الاموال الى جيبه فيما احلام الشباب ادراج الرياح.

كانت خلود وسكينة من ضحايا خالد، حيث دفعت الاولى له مبلغ اربعين الف دولار ، فيما الثانية دفعت أكثر بقليل انما بالليرة اللبنانية، فسبعون مليون ليرة كانت لتحقق حلم ابنها كما ابن خلود بالانتساب الى المدرسة الحربية بعد وساطات وتدخلات من خالد الذي اوهمهما بذلك .

حلم الوالدتين الذي تحول الى كابوس بعد ان اكتشفتا متأخرتين احتيال خالد، دفع بسكينة الى الطلب من المحكمة العسكرية شنقه، "فأنا لا اطلب الا شنقه"، كونه بدّد حلمها ومن بعدها حلم ابنها وهي الارملة التي عملت بكل قوتها لجمع المبلغ المالي الذي دفعته لخالد.

الى جانب الوالدتين وخالد، مثل امام المحكمة عسكري في الجيش وأحمد س. بتهمة التدخل في جرم المناورات الاحتيالية التي قام بها خالد بحيث "توسّطا" عند الاخير من اجل المساعدة للتطويع. وامام المحكمة ، نفى خالد ق. قبضه اية مبالغ متراجعا بذلك عن اعترافاته الاولية، فيما اكد الباقون بانهم دفعوا له اموالا لتطويع ابنائهم في الجيش.

وكان المحامي فواز زكريا وكيل خلود، قد اعتبر في مرافعته ان المدعى عليهم وقعوا ضحية خالد وكانوا مسلوبي الارادة ولم يفكروا بالعواقب القانونية انما تحقيق حلمهم وحلم ابنائهم بالدخول الى الجيش. ورأى ان مكافحة الفساد تبدأ من معاقبة رأس الهرم طالبا منحه موكلته الاسباب التخفيفية. فيما طلب وكيل خالد اعلان براءة موكله واستطرادا كف التعقبات لسبق الملاحقات بحقه، اما وكيل باقي المدعى عليهم فطلب منحهم الاسباب التخفيفية.

واصدرت المحكمة حكما قضى بحبس خالد مدة سنة مع تغريمه مبلغ مليون ليرة فيما اكتفت بتغريم باقي المدعى عليهم مبلغ 500 ألف ليرة عن كل واحد منهم، وحكمت غيابيا على احمد ط. بالسجن ستة اشهر.