مخاوف من تفلّت سعر صرف الدولار؟ ‏

يُتوقع أن يحفل أوّل ثلاثاء بعد الأحد الكبير، بجملة متغيرات أبرزها ‏تحوُّل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، عند بدء ولاية مجلس النواب ‏استناداً إلى الفقرة “هـ” من المادة 69 من الدستور، وتفلت إضافي في ‏تصرفات كبار الموظفين، إذ من الممكن بحسب، بعض الخبراء الماليين ‏أن يجنح سعر صرف الدولار، الذي يرتفع بدون مبررات اقتصادية، إلى ‏الارتفاع غير المسؤول، بانتظار الحكومة الجديدة، التي ليس من السهل ‏التوصّل إلى تسوية لها، قبل ان تحسم أموراً كثيرة تتعلق برئاسة المجلس ‏وآلية تكوين المطبخ التشريعي الخاص به.‏

واعتبرت مصادر سياسية متابعة لـ"اللواء"، أنّه من المبكر طرح ‏موضوع تشكيل حكومة ما بعد الانتخابات النيابية منذ اليوم، وقبل انتهاء ‏هذا الاستحقاق ومعرفة نتائجه وتركيبة المجلس النيابي الجديد، وكيفية ‏تعاطي هذه التركيبة مع مسألة تشكيل الحكومة الجديدة.‏

وقالت المصادر إنّ هناك من يحاول اعطاء انطباع يُؤشر إلى أنّ مسألة ‏الحلّ والربط بتشكيل الحكومة الجديدة، هي بيده هو دون سواه، كما ينقل ‏عن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في لقاءاته مع ‏التيار، أو في حين يعرف الجميع، أنّ هذا الادعاء في غير محله، وأنّ ‏عملية تشكيل الحكومة، تتطلب تشاوراً بين مختلف الاطراف السياسيين ‏ومكونات المجلس النيابي.‏

وأشارت المصادر إلى أنّ ما يحصل اليوم هو محاولة لاستكشاف مواقف ‏الاطراف استباقياً، والانتقال بعدها الى الخطوة التالية، باجراء ‏المشاورات تمهيدا لتاليف الحكومة الجديدة.‏

وقالت إنّ هناك قناعة لدى الاطراف المعنيين، بضرورة تأليف حكومة ما ‏بعد الانتخابات بسرعة، لكي تتولى استكمال تنفيذ الملفات والالتزامات ‏التي تعهدت بها الحكومة الحالية، لدى المجتمع الدولي، إن كان فيما ‏يخص انجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، أو اجراء ‏الاصلاحات المطلوبة في دوائر الدولة كلها، وفي مقدمتها الاصلاحات ‏بمؤسسة الكهرباء أو لتولي هذه الحكومة مجتمعة مهام رئيس الجمهورية ‏ميشال عون، لحكم الدولة، في حال تعطل إجراء الانتخابات الرئاسية ‏بموعدها كما حصل قبل انتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية، او لاي ‏سبب آخر، لانه لا يمكن للحكومة الحالية تولي مثل هذه المهمة حاليا، في ‏حال كانت مستقيلة وتتولى تصريف الأعمال.‏

اللواء