أعلن الاتحاد العمالي العام عن اجتماع عمل عقد صباحا بين وزير المال يوسف خليل ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في وزارة المال لبحث الأمور التي تتعلق بالعمال والموظفين في القطاعين العام والخاص والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
وشكر الأسمر للوزير توقيعه "مرسوم غلاء المعيشة للقطاع الخاص منذ يومين وإحالته على رئاسة مجلس الوزراء لتوقيعه، وعلى البدء بدفع مستحقات القطاع العام من المبالغ المقطوعة المسماة مساعدات اجتماعية عن شهري كانون الثاني وشباط 2022، علما ان هذه المساعدات ستدفع ابتداءً من اليوم للعسكريين والمتقاعدين وسينتهي الدفع لكامل القطاع العام يوم الجمعة المقبل".
وأشار الى أنه "تم الاتصال والتشاور خلال الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء الذي وعد بتوقيع مرسوم غلاء المعيشة للقطاع الخاص اليوم وإحالته على رئاسة الجمهورية وبتفعيل المفاوضات من أجل زيادة بدل النقل في القطاعين العام والخاص بأقرب فرصة ممكنة بعد استفحال الغلاء والارتفاعات الجنونية لأسعار المحروقات وانعكاساتها السلبية على مختلف القطاعات الخدماتية والتموينية والدوائية".
وشكر الأسمر لرئيس الحكومة "جهوده الدائمة في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة التي يمر فيها البلد".
تصريح
توازياً، كان رئيس الاتحاد العمالي اعتبر في تصريح ان "الارتفاع المستمر والصاروخي لأسعار المحروقات يعكس اصرارا وتواطؤا بين جهات وغرف سوداء تدفع البلاد نحو الانفجار الكبير، والا فما معنى أن يقفز سعر صفيحة البنزين بين ليلة وضحاها حوالي 25 الف ليرة ويصبح ثمنها فوق الـ 500 الف ليرة والمازوت 10 الاف ليرة ليصل ثمن الصفيحة الى 600 الف ليرة؟ ما يجري ليس سوى استمرار بإرتكاب الجرائم في حق الشعب اللبناني بكل فئاته (عمالا وموظفين وعسكريين ومتقاعدين وذوي الدخل المحدود) الذي تبخرت امواله بفعل السياسات الخاطئة والنهب والسلب وتهريب الاموال".
ولفت الى ان "الاتحاد العمالي العام الذي طالما طالب بالحوار لوقف هذا المسلسل الاجرامي، يرى اليوم وبعد هذا التطور الخطير لا يبدو ان هناك فائدة من الحوار العقلاني ويطالب الحكومة الاستمرار بدعم القمح والجهات المعنية فيها برفع بدل النقل فورا عن كل يوم عمل في القطاعين الخاص والعام وبرفع قيمة المنحة المدرسية والتعويضات العائلية".
واضاف "كما يطالب الاتحاد وزير العمل بدعوة لجنة المؤشر الى اجتماع فوري لمناقشة جدية وحاسمة لموضوع الحد الادنى للأجور وملحقاتها وشطورها".
وختم "يؤكد الاتحاد أنه سواء قبل الانتخابات النيابية في 15 ايار الجاري او بعدها بأنه لن يكتفي باصدار البيانات بل سيلجأ الى الشارع كوسيلة وحيدة متبقية أمامه وامام العمال والناس من أجل وضع حد لهذه الجريمة التي ادت الى هذا الانهيار الكبير".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.