وافقت شركة "غوغل" على دفع 118 مليون دولار لتسوية دعوى جماعية تتهمها بقرارات تنطوي على تمييز في حق الموظفات لديها لناحية الرواتب والترقيات في مقرها الرئيسي بكاليفورنيا، على ما أعلن مكتبا المحاماة اللذان يتولان الدفاع عن الشركة.
وأوضح بيان مشترك لليف كابراسير هيمان وبرنشتاين وألتشولر بيرزون، نُشر الجمعة أنّ التسوية تشمل نحو 1500 موظفة تعمل في كاليفورنيا منذ سبتمبر 2013.
ووافقت الشركة كذلك على أن يجري طرف ثالث دراسة في شأن عمليات التوظيف والترقية لديها.
وقال ناطق باسم غوغل في رسالة بعثها الأحد إلى وكالة فرانس برس: "بعد نحو 5 سنوات من الإجراءات القضائية، اتفق الطرفان على أن تسوية القضية، من دون أي اعتراف بالمسؤولية أو استنتاجات، تمثل مصلحة للجميع، ونحن سعداء جداً لتوصلنا إلى هذا الاتفاق".
وكانت موظفات سابقات في غوغل رفعن دعوى عام 2017 أمام أحد محاكم سان فرانسيسكو، بحجة أنّ المؤسسة العملاقة تدفع للنساء العاملين لديها رواتب أقل من تلك المخصصة للرجال ضمن المناصب نفسها، كما أنّ الموظفات حصلن على ترقيات أقل من الرجال رغم أنّ الطرفين يتمتعان بالخبرة والمؤهلات نفسها، وذلك لأنّ الشركة استندت إلى رواتبهم السابقة.
وأشار نص التسوية الذي نشره المحامون إلى أنّ غوغل "تنفي كل الادعاءات الواردة في الدعوى.
ولا يزال يتعين أن تحصل التسوية على موافقة أحد القضاة.
وأكد الناطق باسم غوغل في رسالته أنّ الشركة "ملتزمة التزاماً تاماً بدفع رواتب للموظفين وترقيتهم جميعهم بطريقة صحيحة وعادلة"، مضيفاً: "إن لاحظنا أي اختلافات في الرواتب المعروضة، من ضمنها فروقات بين المبالغ المطروحة على النساء والرجال، فنجري تعديلات لإزالة الاختلاف قبل اعتماد المبلغ النهائي، وسنواصل القيام بهذه الخطوة".
وكان محرك البحث وافق عام 2021 على دفع 3.8 مليون دولار لوزارة العمل الأميركية عقب اتهامات طالته في شأن ممارسات تنطوي على تمييز في حق النساء وأولئك المتحدرين من آسيا.
وقالت "غوغل" إنّ القرارات التي تنطوي على تمييز رُصدت خلال تحليل داخلي يُجرى بشكل روتيني، وأشارت إلى أنها وافقت على دفع هذا المبلغ لتصحيح الوضع، نافية ان تكون قد خالفت القوانين.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.