عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي للبحث في المسائل المتعلقة بمشروع موازنة ٢٠٢٢ كما التشريعات المالية المتعلقة بخطة التعافي.
وتحدثت معلومات عن أن ميقاتي تقدم باقتراحات جديدة لها علاقة بخطة النهوض، اعتبرها بعض النواب بمثابة خطة جديدة، فقد اقترح ميقاتي ما يعرف بصندوق تعافي من أجل المساهمة في إعادة جزء من الودائع المصرفية.
وشدد ميقاتي، بحسب المعلومات، على ان هذه الاقتراحات لا تفسد الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد، وقد طالبه النواب بصياغة هذه الاقتراحات وإحالتها إلى مجلس النواب.
ونقل النواب عن الرئيس ميقاتي أن كل يوم في عدم إقرار الخطة والتوقيع مع صندوق النقد يكلفنا يوميا خسارة تقدر بـ ٢٥ مليون دولار يوميا.
من جهته، اكّد كنعان في مؤتمر صحفي بعد اللجنة ان: "موقفنا هو بأن حقوق المودعين مكفولة في الدستور ويجب ان تؤمن من خلال توزيع عادل للخسائر في خطة التعافي التي لم تتم احالتها بعد الى المجلس النيابي".
وقال "طلبنا من وزارة المال اعداد دراسة خلال ايام بموضوع تحديد سعر الصرف ومدى تأثيره على المواطن من اجل اقرار الموازنة التي تتضمن تعددا في اسعار الصرف".
وتابع كنعان "هناك تعديلات على خطة التعافي وفق ما سمعناه من الحكومة والتصور المقبل سيأخذ في الاعتبار الودائع وتأمين الحقوق للناس".
وختم: "اكدنا جهوزية المجلس النيابي لورشة تشريعية وركزنا على اهمية استعادة الثقة من خلال استعادة حقوق الناس وتحفيز الاقتصادك".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.