بدأت اللجان الانتخابية في تونس، الأحد، في توزيع صناديق الاقتراع والمواد اللازمة على مراكز التصويت، قبل يوم من إجراء استفتاء عام على مشروع الدستور الجديد، وسط انقسام سياسي حادّ بين مؤيدي الاستفتاء والرافضين له.
وتجري هذه العملية، وسط مراقبة أمنية مشددة، حيث سيتولى الآلاف من رجال الأمن والجيش تأمين مكاتب التصويت والفرز في كافة أنحاء البلاد، وسط مخاوف من تسجيل مشاركة ضعيفة، وترقب وتشويق للنتائج.
والأحد، دخلت تونس فترة الصمت الانتخابي، حيث يمنع خلال هذا اليوم على الجهات الرسمية والمعارضين أو المؤيدين للدستور القيام بالدعاية الانتخابية، قبل أن تستقبل آلاف مراكز الاقتراع، غدا الاثنين، الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، الذي سيكون حاسما في تحديد المستقبل السياسي للبلاد، وكذلك بمثابة اختبار لشعبية الرئيس قيس سعيّد، الذي صعد إلى الرئاسة خريف 2019 بأغلبية ساحقة في الدور الثاني من الانتخابات.
ويصعب التكهنّ بنسب المشاركة في هذا الاستفتاء، وكذلك بالنتيجة، لكن مراقبين استبعدوا فشل التصويت على مشروع الدستور، رغم حملة المقاطعة من المعارضة.
وسيتم اعتماد الدستور الجديد، الذي يعطي صلاحيات واسعة لرئيس، بمجرد فوزه بأغلبية الأصوات المصرح بها، ولا يشير المرسوم المنظم للاستفتاء الذي أصدره الرئيس سعيّد إلى حد أدنى مطلوب لنسبة المشاركة من أجل اعتماد نتائج الاستفتاء، كما لا يشير إلى النتائج المترتبة لاحقا عن إمكانية رفض الدستور من قبل المشاركين في الاقتراع.
في الأثناء، يتواصل التصويت لليوم الثاني على التوالي خارج البلاد، في 47 دولة حول العالم، وسط توقعات بارتفاع نسب المشاركة التي لم تتجاوز 3 بالمائة في اليوم الأوّل من الاقتراع.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.