يعود الاجتماع الوزاري – الاداري إلى الانعقاد اليوم في السراي الكبير برئاسة الرئيس ميقاتي والوزراء المعنيين، لاتخاذ القرار الحاسم في ما خص العطاءات التي يمكن ان تقدم إلى موظفي القطاع العام والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين لوقف الاضراب في الوزارات والادارات بما في ذلك مدريرية الصرفيات في وزارة المال.
وعشية الجلسة لم يخف وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور حجار من ان الحوافز التي ستعلن اليوم، يمكن ان تحظى بموافقة الموظفين، وإلا فلا رواتب خلال تموز، وإن عادوا اليوم فالرواتب يمكن ان تتأخر، حسب "اللواء".
الهدف من هذا الاجتماعات بحسب “الأخبار”، كما كل الاجتماعات التي عقدت سابقاً مع المديرين العامين، هو إخضاع الموظفين ومنعهم من الاستمرار في الإضراب، إذ إن هؤلاء المديرين العامين اقترحوا أن يتم إقرار هذه الرواتب مقابل إصدار تعميم يحذّر العاملين في القطاع العام من الإجراءات الإدارية والعقابية التي يمكن أن تفرض عليهم من خلال تحديد حدّ أدنى للحضور بيومين أقلّه إذ سيتم توجيه تأديب لكل من يخالف هذا الحدّ الأدنى فضلاً عن منح صلاحيات استنسابية واسعة للمديرين العامين في تحديد الحاجة للحضور فوق هذا السقف، كما أن من يتغيّب أكثر من 15 يوماً عن العمل سيعدّ مستقيلاً ويتم التعامل معه على هذا الأساس.
الهدف من الأمر تدمير التكاتف الظاهر في إضراب الموظفين المفتوح وإيجاد شرخ في ما بينهم يرمي إلى إضعاف موقفهم وإجبارهم على وقف التحرّك الاحتجاجي من خلال التهويل بفصلهم من الوظيفة العامة أو بتأديبهم. وفي المقابل ترفض السلطة أي إصلاحات تتعلق بالمالية العامة ككل باستثناء ما ورد منها في مشروع الموازنة العامة لعام 2022 وأبرزها الدولار الجمركي، أو ما خطّه صندوق النقد الدولي في تقارير سابقة لجهة زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%.
وتبلغ كلفة اقتراحات المديرين ما قيمته 72 مليار ليرة شهرياً، ولن يجري اعتمادها لأكثر من شهرين فقط. ويتوقع أن يتخذ القرار في الجلسة التي ستعقد اليوم بعدما تأجل من يوم الاثنين طبقاً للاستمهال الذي طلبه وزير المال يوسف الخليل من أجل دراسة كلفة الطرح وانعكاساته المالية وإيجاد مصادر تمويلٍ له، والنقاش في إمكانية إشراك القضاة والأساتذة الجامعيين للاستفادة منه.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.