متهم بقرصنة مواقع أمنية: بكبسة زر أجريت مسحاً لكل لبنان

باشرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبدالله اليوم، محاكمة المتهمين خليل صحناوي ورامي صقر وإيهاب شمص، في ملف قرصنة مواقع أمنية عائدة لقوى الامن الداخلي والامن العام وأمن الدولة وإختراق شبكات المؤسسات الامنية، فإستجوبت صقر، ورفعت الجلسة الى الحادي عشر من نيسان المقبل لمتابعة الاستجوابات.

 

وأكد صقر اثناء استجوابه، ان صحناوي زوّده ببرامج مزوّدة من الامن القومي الاميركي وطلب منه وسأله امكانية الاستفادة منها في الشركة التي يملكها صحناوي التي تُعنى بحماية المعلومات. وقال المتهم بانه كان قد التقى بصحناوي العام 2013 خلال مؤتمر وتعرف عليه واعلمه بانه سيؤسس شركة لحماية المؤسسات والمصارف وعمل معه في هذا الاطار الى جانب اشخاص اجانب. وبسؤاله قال بانه دخل مواقع حكومية بدافع شخصي عام 2012 قبل ان يلتقي بصحناوي، وعمد الى وضع صورة فقير يُطعم غنيا "كتعبير عن قهري بسبب مرض والدتي وعدم مساعدتي من قبل وزارة الصحة في هذا المجال".

وأفاد المتهم بان صحناوي طلب منه اجراء مسح شامل للبنان من خلال البرنامج الذي زوده به انما لم يطلب منه قرصنة اي موقع بإستثناء موقع اوجيرو ليعود ويطلب منه التوقف عن ذلك. 

وخلال عرض الخروقات التي قام بها المتهم لمواقع امنية والبريد الالكتروني لمدير عام الامن العام على الشاشة داخل القاعة، اكد المتهم انه كانت توجد معلومات كثيرة في البرنامج انما لم يطلع عليها كلها ومنها تتعلق بوزارات وضباط وارقام هواتفهم ومكان عملهم وبلديات ومعهد الدروس القضائية ومواقع تابع لرئاسة مجلس الوزراء، اوضح المتهم انه اراد من ذلك الاستفادة من عمله مع صحناوي بعرض خدماتهما على الشركات. وباستيضاحه من قبل ممثل النيابة العامة القاضي فادي عقيقي اجاب:"كان الهدف معرفة الثغرات في مواقع المؤسسات الامنية والمدنية ليصار الى التعاقد معها من اجل حمايتها من الخروقات الالكترونية". 

وإذْ نفى صقر ان يكون قد قام بذلك مقابل اي بدل مادي من صحناوي، افاد بانه استدان من الاخير مبلغ الفي دولار من اجل علاج والدته ولا يزال هذا الدين في ذمته، وان ما ذُكر في التحقيق بهذا الخصوص غير صحيح متحدثا عن ضغوطات مورست عليه حيث تعرض للضرب لعشرين يوما.

وقال ان مواقع القوى الامنية بان بعضها كان معرضا للخرق اكثر من غيرها وانه كان يقوم بتنزيل البرامج التابعة للمؤسسات ويسلمها الى صحناوي .

وما هو هدف صحناوي من ذلك برأيك- سئل المتهم-فأجاب"ان خليل كان يريد ان يعرض على الشركات والؤسسات بانها عرضة للخرق من اجل التعاقد معها ومنها اوجيرو". اما لماذا سلك صحناوي هذا الطريق فقال المتهم بان معظم الشركات والمؤسسات لا تعلم بانها مخروقة وعندما يكون هناك إثبات على ذلك يمكن التقرب منهم. وقال المتهم ان الدخول الى البرامج من اجل الخرق "للاسف شغلي كتير سريعة"، ويمكن ان تحصل"بكبسة زر"، لانه لا يوجد معايير الحماية لدى المؤسسات واي شخص يستطيع خرقها. وتحدث المتهم عن دخوله الى مواقع تابعة لمصارف وليس لحساباتهم لان المصارف تدفع كثيرا من اجل حماية الحسابات لديها. اضاف:"اقترحت اثناء توقيفي على قاضي التحقيق العمل من اجل مساعدة المؤسسات العُرضة للخرق وانه سبق للجيش ان عرض عليه العمل معه العام 2013 انما"المعاش ما كان منيح فرفضت".

وعاود المتهم ليؤكد بان صحناوي زوده فقط بالبرنامج المتاح للجميع وطلب منه البحث فيه وكيفية الاستفادة منه ضمن العمل معه لاحقا في حماية الشركات والمؤسسات لحمايتها من الخروقات، نافيا ان يكون صحناوي قد طلب منه قرصنة مواقع امنية. اما عن دور المتهم الآخر ايهاب شمص اكد صقر بان الاخير لا يعرف صحناوي انما لديه نفس اهتماماته وقد ساعده في امور منها اساسي ومنها ثانوي.

وعند هذا الحد، رفع رئيس المحكمة الجلسة لمتابعة استجواب صحناوي وشمص.