وافق البرلمان السويسري على السماح بترحيل المتشددين المدانين إلى بلادهم، حيث يمكن أن يواجهوا التعذيب، تاركا للحكومة تحديد كيفية تنفيذ ذلك دون انتهاك القانون الدولي.
ويحظر الدستور السويسري ترحيل أشخاص إلى بلاد يمكن أن يتعرضوا فيها للتعذيب، لكن المجلس الأعلى بالبرلمان وافق بفارق بسيط، الثلاثاء، على استثناء المتشددين الأجانب من هذا الحظر، مثلما فعل المجلس الأدنى بالبرلمان من قبل.
وجاء هذا الإجراء بسبب استياء النواب من تمكن متشددين عراقيين أدانتهم محاكم سويسرية بمساعدة تنظيم داعش، من تفادي إعادتهم إلى بلادهم بسبب الحظر المتعلق بمنع تعريض الناس للتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية.
ولفت منتقدون محافظون، الى أن هذا الحظر كلف دافعي الضرائب أموال الرعاية لمتشددين مدانين وأغضب المواطنين، الذين يقولون إنه يجب ألا تستضيف سويسرا مثل هؤلاء الأشخاص.
وقالت وزيرة العدل، كارين كيلر- سوتر، في مناقشة بالبرلمان، إن الحكومة تتعاطف مع أنصار الإجراء،"لكن يدها مغلولة".
أضافت "أمن السويسريين يحظى بالأولوية الأولى لكن يتعين علينا كذلك الالتزام بحدود سيادة القانون".
ومن بين المتشددين المدانين رجل قعيد على كرسي متحرك أدين عام 2016 بالتخطيط لهجمات إرهابية ومساعدة أعضاء في تنظيم داعش على دخول سويسرا، وبعد الإفراج عنه يقيم في مركز لطالبي اللجوء ويجاهد حتى لا يجري ترحيله.
وأعلنت سويسرا هذا الشهر أنها لن تساعد في عودة مواطنيها، الذين انضموا إلى المتشددين في سوريا والعراق، مؤكدة على أن الأمن الوطني يحظى بالأولوية.
يذكر أن سويسرا من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي تمنع طرد أشخاص إلى دولة أخرى عندما تكون هناك أسس قوية للاعتقاد بأنهم سيتعرضون فيها لخطر التعذيب.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.