برزت أمس المناشدة التي وجهها رئيس الجمهورية ميشال عون إلى الجسم القضائي لكي ينتفض في وجه “أصحاب النفوذ”، متطرقاً في رسالته إلى القضاة بشكل خاص إلى قضيتي ملاحقة حاكم المصرف المركزي وانفجار المرفأ، وهو ما عاد وأكد عليه رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل في بيان تكتل “لبنان القوي” مساءً، مع التصويب بشكل مبطّن على الثنائي الشيعي في مسألة عرقلة تحقيقات المحقق العدلي في جريمة 4 آب، الأمر الذي وضعته أوساط مراقبة في خانة سعي باسيل إلى زجّ القضاء في بازار “الابتزاز الرئاسي” لدفع “حزب الله” إلى مجاراته في أجندته وأهدافه الرئاسية، سواءً في ما يتعلق بالملف الحكومي أو في كيفية مقاربة مرحلة الشغور الرئاسي، لا سيما وأنّه توعّد في بيان تكتله بأنّ السماح لحكومة مستقيلة بأن تقوم مقام رئيس الجمهورية في حال عدم انتخاب رئيس جديد في المهلة الدستورية “سيفتح باباً للفوضى الدستورية وربما أكثر، وسيطلق عرفاً قد يجرّ الى أعراف جديدة” في إشارة إلى احتمال المطالبة ببقاء عون في قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته حتى تاريخ انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.