قرر قضاة لبنان المضي في اضرابهم المفتوح، إلى حين تحقيق مطالبهم وحل مشاكلهم المادية والمعنوية وحتى الصحية، وأيدهم في ذلك مجلس القضاء الأعلى ، الذي تفهم صرخاتهم التحذيرية وما استتبعها من اعتكاف.
ومع دخول الاضراب القضائي المفتوح أسبوعه الثاني، عقدت الجمعية العمومية للقضاة اجتماعا لها في القاعة الكبرى لمحكمة التمييز، حضرها أكثر من 450 قاضيا يتقدمهم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود وأعضاء المجلس، وقضاة في محاكم التمييز والاستئناف والنيابات العامة وكافة الدوائر القضائية، وناقش المجتمعون أسباب الاعتكاف وما يعانيه القضاة من ظروف مادية ومعنوية واجتماعية وصحية صعبة. وفي ختام المداولات تبين أن الاتصالات مع المسؤولين لم تفض الى أي نتيجة لتحقيق الحد الأدنى من مطالب القضاة، فقرر المجتمعون وبالإجماع «الاستمرار في الاعتكاف وإبقاء اللقاءات مفتوحة لمتابعة كل التطورات».
وما إن انفضت الجمعية العمومية التي حضرها لأول مرة 90% من قضاة لبنان، حتى سارع مجلس القضاء الأعلى إلى عقد اجتماع طارئ، لبحث الوضع القضائي برمته، ومناقشة الطروحات التي قدمها القضاة خلال الجمعية العمومية، وصدر بيان بعد الاجتماع، جاء فيه: «إن مجلس القضاء الأعلى الذي يسهر على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله، والضنين بحقوق القضاة وتأمينها، يتبنى مطالب القضاة جميعها وما استتبعها لناحية الاعتكاف، لحين تنفيذ ما تم التوصل اليه بهذا الشأن». وأضاف البيان «يلفت المجلس إلى أن تردي الاوضاع القضائية مرده بصورة أساسية الى عدم اقرار قانون استقلالية السلطة القضائية، الذي سيبقى موضوع متابعة حثيثة من قبل مجلس القضاء الاعلى، وهو يبقي اجتماعاته مفتوحة بهذا الصدد».
وكشف مصدر قضائي بارز لـ «الأنباء» الكويتية، إن القضاة «يتجهون نحو مزيد من التصعيد، خصوصا بعدما لمسوا تجاهلا كاملا من المسؤولين السياسيين لكل المطالب التي أثاروها». وشدد على أن «الأزمة المالية والاجتماعية لم تعد تحتمل، خصوصا وأننا على أبواب عام دراسي جديد يرتب أعباء مالية إضافية». وقال المصدر القضائي الذي رفض ذكر اسمه «لقد طفح الكيل، هناك قضاة يعانون وضعا صحيا وبعضهم خضع لعمليات جراحية على نفقته، وليس هناك من يتابع أمرهم ويؤمن لهم الأدوية والعلاجات». وسأل «هل المطلوب من القاضي أن يتحول إلى متسول؟». وعن الخطوة اللافتة المتمثلة بتبني رئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء المجلس للأضراب والخطوات التصعيدية، شدد المصدر القضائي على أن «رئيس المجلس هو قاض أيضا ويعيش الوجع نفسه، وهل يمكن له ولمجلس القضاء أن يتجاهل موقف 450 قاضيا؟».
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.