وقّع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ثلاثة مشاريع مراسيم وأحالهم الى مجلس الوزراء كي يأخذوا مجراهم القانوني
- الأول يقضي بنقل إعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل- الإدارة المركزية لعام ٢٠٢٢ على أساس القاعدة الاثني عشرية، بقيمة خمسة وثلاثين مليار ليرة لبنانية لصالح السلك القضائى كمساعدات اجتماعية مختلفة من صندوق للقضاة.
- الثاني بإعطاء عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصيغتها النهائية.
- الثالث بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة لعام 2022 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء- نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية كبدل أتعاب لمتعاقدين سابقين مع برناج الامم المتحدة الإنمائي، وأرفق مشروع المرسوم هذا بكتاب يشير فيه الى أن على الإدارة أن تتعهد بإسقاط قيمة الاعتماد المنقول بموجب مشروع المرسوم من التنسيب العائد له والملحوظ في مشروع موازنتها للعام 2022 وذلك فور صدور قانون الموازنة لعام 2022.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.