أعلن مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة السابق للشرق الأدنى ديفيد شينكر، أن ملف الترسيم ليس في يد الدولة اللبنانية بل في يد "حزب الله" وان لا علاقة لاتفاق ترسيم الحدود والاتفاق النووي.
وقال شينكر في حديث لـ "ام تي في": "لا أعرف ما هي العلاقة بين الاتفاق النووي وملف الترسيم. اعتقد ان الامور في نهاية المطاف تعود لحزب الله، هل هذا الاتفاق مناسب له ام لا. هذه المجموعة غير الشرعية هي من ستقرر غن البلاد. لكن لا اعتقد ان هناك علاقة بين الاتفاق النووي وترسيم الحدود.
وأكد شينكر أن احتمال الحرب وارد مع الاتفاق النووي ومن دونه. وقال: "هناك اعلان عن تأجيل ضخ الغاز من كاريش لأسباب تقنية بحسب الاسرائيليين. وأتوقع ان يسيروا قدما في التنقيب مع او من دون اتفاق مع الاميركيين في تشرين الاول. ولكن مرة جديدة قرار السلم والحرب لا يعود للحكومة اللبنانية بل لحزب الله الذي يتصرف كقوة سيادية فإذا هو من سيتخذ القرار. إذا كان يعتبر حسن نصرالله ان استخراج اسرائيل للغاز من كاريش استفزازا فمن الممكن ان تنشب حرب. وبرأيي ليس هذا ما يريده حزب الله الآن".
وردا على سؤال حول الرابط بين ترسيم الحدود واتفاق الفيول والكهرباء، رأى شينكر ان "الامر يتعلق بالحكومة اللبنانية وتنفيذ الاصلاحات المطلوبة في قطاع الكهرباء من البنك الدولي وهذا ما لم ولن يحصل في القريب العاجل. وشكك في الهبة الايرانية للمساعدة في قطاع الكهرباء".
وقال: "لافت جدا تبرع ايران للبنان في هذه المسألة في وقت في ايران نفسها الاقتصاد سيء جدا ويأكل بعض مواطنيها من النفايات، ولكن ما فهمته هو ان الترتيبات وضعت لاتفاق الفيول في حال كان من الاردن ومصر او الغاز الاسرائيلي عبر سوريا. كل هذا يعتمد على سير لبنان ببعض الاصلاحات".
وعن الحديث في الكواليس عن رفع العقوبات عن النائب جبران باسيل، في إطار اتفاق ترسيم الحدود أكد انها إشاعات لا صحة لها، موضحا ان العقوبات التي فُرضت على باسيل، متعلقة بالفساد. وأضاف: "لا أعتقد ان ادارة الرئيس جو بايدن في وارد عقد هذا النوع من الاتفاقات".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.