لا قرار لمجلس القضاء الاعلى تعيين قاض رديف بملف المرفأ

لم يتوصل مجلس القضاء الاعلى الى اي قرار بشأن تعيين القاضية سمرندا نصار محققا عدليا رديفا في ملف تفجير المرفأ ، بناء على اقتراح وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري، بفعل الاختلاف في الآراء حول الاسم بين اعضاء المجلس الستة، ما ادى الى"انفراط" الجلسة من دون تدوين محضر بشأنها وكأ،ها لم تكن.

الاجتماع الثالث للمجلس بشأن تعيين قاض رديف، قد يكون الاخير، في ظل تمسك رئيسه القاضي سهيل عبود واحد الاعضاء بموقف موحد رافض للاسم، بعدما سبق لعبود ان حدد مواصفات القاضي الذي سيتولى هذه المسؤولية واهمها الحياد والاستقلالية فيما نصار معروفة بقربها من التيار الوطني والحر ورئيسه، وهو الامر الذي جوبه برفض الاعضاء الاربعة الآخرين المؤيدين لاقتراح الوزير الخوري، ما يرشّح الى فرط عقد المجلس بعد هذا التباين الحاد في الآراء حول مسألة القاضي الرديف، والذي يكرس بالتالي تعطيل التحقيق في ملف المرفأ الى اجل غير مسمى.

ومع استمرار رفض وزير المال يوسف الخليل توقيع مرسوم التشيكلات القضائية الجزية المتعلقة برؤساء محاكم التمييز، فان القاضي عبود يتجه ، في محاولة منه لإحياء ملف المرفأ، الى دعوة رؤساء هذه المحاكم ومنهم المكلفين، الى اجتماع للهيئة العامة لمحكمة التمييز، للبت بالدعاوى التي تتصل بملف المرفأ.

وكان الخليل قد رد المرسوم الى وزير العدل الذي احاله الى مجلس القضاء، بعدما اعتبر انه لا يتسم بالميثاقية كونه يشمل ست قضاة مسيحيين مع احتساب الرئيس الاول لمحاكم التمييز "الماروني" سهيل عبود مقابل خمسة قضاة مسلمين. وقد اعاده المجلس حينها لاحالته الى وزير المال من دون اي تعديل ، وأُبقي لدى وزير العدل الذي اعتبر ان المرسوم يتضمن اسم القاضية جمال الخوري التي احيلت على التقاعد مؤخرا وبالتالي يجب تعديله.

وكان اعتصامان لاهالي الضحايا واهالي الموقوفين قد نفذا امام قصر العدل في بيروت بالتزامن مع اجتماع المجلس وتخلله اشكالات محدودة بين الطرفين ، في وقت اعلن عدد من الموقوفين اضرابهم عن الطعام الى حين البت باخلاءات سبيلهم.

الى ذلك استدعى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، عضو كتلة "لبنان القوي" النائب شربل مارون الى جلسة تحقيق بعد غد الخميس على خلفية تصريح ادلى به الاخير ضد القاضي عبود واتهمه بال"تسييس والفساد".