قال محامو "تويتر" إن محللين استعان بخدماتهم إيلون ماسك لم ينجحوا في أن يثبتوا أن نسبة الحسابات المزيفة على الشبكة "أعلى بكثير" من تلك المعلنة من المنصة، وهي الحجة الرئيسية التي يستخدمها رئيس "تيسلا" لتبرير انسحابه من صفقة شراء "تويتر".
وتداول الجانبان، أمس الثلاثاء، في العناصر القضائية الواجب تقديمها خلال جلسة تمهيدية في الولايات المتحدة عبر خدمة "زووم"، وذلك قبل ثلاثة أسابيع من جلسة غير مسبوقة في شأن هذا العقد البالغة قيمته 44 مليار دولار.
وطالب محامو أثرى أثرياء العالم، مجددا بالحصول على بيانات أكثر في شأن الحسابات غير الأصلية أو الآلية، وعن طريقة احتساب عدد "المستخدمين الذين يمكن استقاء إيرادات منهم وأولئك النشطين يومياً".
وقال إيلون ماسك في رسالته المؤرخة في الثامن من يوليو والتي أعلن فيها انسحابه من عقد الاستحواذ، إن نسبة الحسابات المزيفة تتخطى بكثير نسبة الـ5 في المئة التي قدّرتها "تويتر".
غير أن شركتين لتحليل البيانات استعان بهما الملياردير، هما "سيابرا" و"كاونتر أكشن"، قدّرتا نسبة هذه الحسابات بـ11 في المئة و5.3 في المئة على التوالي، وفق المحامي عن "تويتر" براد ويلسون.
وقال ويلسون "لا يدعم أي من هذه التقارير، وحتى من بعيد، ما قاله ماسك لتويتر والعالم أجمع في رسالته في الثامن من تموز".
ومطلع يوليو، أطلقت المجموعة التي تتخذ مقرا لها في سان فرانسيسكو ملاحقات في حق إيلون ماسك لإرغامه على الالتزام بعقد الاستحواذ الموقع نهاية نيسان.
وبحسب مجلس الإدارة، فإن ماسك يتذرع بمسألة الحسابات المزيفة للتملص من صفقة الاستحواذ على تويتر في ظل تراجع أسهم الشركة في البورصة خلال الأشهر الأخيرة.
وتقام المحاكمة في هذه القضية بين 17 و21 تشرين الأول في محكمة متخصصة بولاية ديلاوير على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بعيد تقديم إيلون ماسك دفوعه في جلسات مغلقة أرجئ موعدها إلى السادس والسابع من تشرين الأول، وفق نص الاستدعاء الذي اطلعت عليه وكالة "فرانس برس".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.