بعد اعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامه أن "سعر سندات اليوروبوند شهد تراجعاً في الفترة الأخيرة لأن توقعات الأسواق الخارجية تتحوّل الى سلبية والاسواق في لبنان مستقرة"، يبرز السؤال حول الأسباب التفصيلية المالية والإقتصادية لهذا التراجع، الذي تمنى الحاكم أيضاً ان "تقوم الحكومة بوضع الملفات الاصلاحية على جدول اعمالها سريعا كما تفعل في ملف الكهرباء".
يشرح الخبير الاقتصادي غازي وزني لـ"مستقبل ويب" ان "أسعار سندات اليوروبوند تتأثر بعوامل خارجية وليس بعناصر داخلية، لأن الانخفاض الذي تحدث عنه الحاكم حصل في ظلّ استقرار داخلي سواء على الصعيد السياسي ام المالي والاقتصادي". وتابع :" وبالتالي يمكننا القول انه عندما ينخفض النمو الاقتصادي العالمي تصبح جميع سندات اليوروبوند في الاسواق الناشئة معرضة للتراجع. وهذا ما حصل اليوم لأن لبنان يتأثر بالمناخ الاستثماري العالمي وبالاجواء الاقتصادية العالمية، كما يتأثر بأسعار اليوروبوندز في الدول الناشئة خصوصاً وانها اليوم في منحى تراجعي".
وعن الملفات الاصلاحية التي تحدث عنها الحاكم، لفت وزني الى ان " المجتمع الدولي ووكالات التصنيف الدولية والمستثمرين يراقبون وضع المالية العامة والاصلاحات المرتبطة بها كون المالية العامة هي أحد أهم التحديات امام الحكومة الحالية، لا سيما ان عجز المالية العامة في 2018 وصل الى 11 في المئة من حجم الاقتصاد وأدى الى تبعات سلبية سواء بارتفاع معدلات الفوائد او على صعيد خفض التصنيف الائتماني للبنان كما ويؤثر على النظرة السلبية للمستقبل الاقتصادي في لبنان. وأضاف:" من هنا يرى حاكم مصرف لبنان ان اول مؤشر يفترض ان يأتي ايجاباً من قبل الحكومة هو عبر موازنة 2019 من خلال الخطوات الاصلاحية التي يُفترض ان تقوم بها الحكومة مثل ملف الكهرباء المرتبط مباشرة بمسألة العجز في الموازنة العامة ومعالجة هذا القطاع ينعكس ايجاباً على خفض العجز في المالية العامة".
يختم وزني: "من هنا يفترض على موازنة 2019 ان ترسل اشارات ايجابية للمستثمرين في الخارج ولوكالات التصنيف العالمية وللمؤسسات المالية الدولية".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.