اللجان النيابية ترجئ البحث في الكابيتال كونترول

عقدت اللجان النيابية جلسة مشتركة قبل الظهر في مجلس النواب وعلى جدول اعمالها جملة مشاريع قوانين وابرزها قانون الكابيتال كونترول، الذي تم ارجاء البحث به الى جلسة لاحقة.

باسيل

الى ذلك، أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى "اننا كتكتل نتهم بأن هناك ارادة سياسية بعدم اقرار قانون الكابيتال كونترول، واذا كان الجميع مستعدون فلنقره اليوم".

وأضاف خلال جلسة اللجان المشتركة: "اولا، القانون مضت عليه ثلاث سنوات وشهر وكان يجب ان يقر منذ وقتها ولم يقر! فماذا نريد برهانا اكثر من ذلك على ما اقول؟ ثانيا، ليس صحيحا ان الغاية من اقراره لم تعد موجودة وانا اعيد التأكيد ان هناك عددا من المصارف لا يزال يحول اموالا للخارج باستنسابية واعتباطية ولاصحاب نفوذ، وبما ان هذا الامر كلنا نعرفه فمن الضروري اقرار القانون".

وتابع باسيل: "فلو اقر القانون من اليوم الاول لما كنا ربطناه لا بخطة تعافٍ ولا بأي شيء اخر، والمشكلة اليوم تحدث لأننا ندخل عليه عوامل اخرى. الفكرة هي ضبط التحاويل الى الخارج لكننا نزيد عليه ضبط السحوبات بالداخل، فاذا ازلنا موضوع ضبط السحوبات بالداخل لا يعود هناك مشكلة، ويفترض الا نبقى مختلفين، فعندها كل عملية الربط التي تعتبر ان هذا القانون لا يقر لأنه مرتبط بنيويا بقوانين اخرى نكون ازلناها لنقوم بها عند اقرار قانون اعادة هيكلة المصارف".

وختم باسيل: "انا لا اقول ان هذا القانون يأتي معزولا لوحده، الا اذا وضعناه في اطاره الصحيح، فعندما كان هناك من يرفضه، كان السبب اضافة امور عليه من حق البعض ان يرفضها. ولهذا السبب، منهجيا وبالنظام، اذا كان ممكنا فلنعتمد هذه الطريقة: اي بند خارج عن قضية ضبط التحاويل الى الخارج يؤدي الى خلاف، فلنسقطه، والان احد النواب قالها، نصل الى القانون بصيغته الاساسية التي كان يفترض اننا اتفقنا عليها منذ ثلاث سنوات والتي تتألف من مقطع واحد، فنقره ونضع هذا الفصل وراءنا ثم نربط الباقي بخطة التعافي وغيرها".

وتمنى باسيل "اعتماد هذه المنهجية وهذا ما سيدل الى جديتنا بإقرار القانون".