المركزية - تراجعت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون عن تغريدة اتهمت فيها عددا من السياسيين بامتلاكهم حسابات مجمّدة في البنوك السويسرية.
ويأتي تراجع القاضية عون إثر شكوى تقدّم بها رئيس مجلس النواب نبيه بري لدى المدعي العام التمييزي غسان عويدات ضدها بعد ورود اسمه في اللائحة التي نشرتها القاضية عون.
وكانت القاضية عون قد نشرت، عبر "تويتر"، لائحة بأسماء مسؤولين لبنانيين لديهم حسابات مجمدة في سويسرا، قائلةً: "لا أعلم مدى صحة هذه المعلومة، لكن لماذا لا يبادر الأشخاص الواردة أسماؤهم في هذه اللائحة الى كشف حساباتهم لدى المصارف السويسرية؟ من اجل الشفافية فقط".
وأعلنت عون أن "في مطلق الاحوال اتمنى ان يكون هناك باب في قانون رفع السرية المصرفية، والذي سانكب على دراسته، واتمنى ايضا من الحقوقيين التعليق عليه".
وارفقت عون تغريدتها بـ"لائحة اسمية بالمسؤولين اللبنانيين الذين لديهم حسابات مجمدة في البنوك السويسرية غير القادرين على سحب دولار واحد منها بتعليمات من الادارة الاميركية (المصدر ويكيليكس).
وتابعت عون: "بالاضافة الى مئات الاسماء التي رصيدها يتراوح بين نصف مليار دولار صعودا حتى مليار دولار. وهناك المئات ايضا اموالهم مودعة في البنوك الاميركية والفرنسية ستصدر لائحة ب
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.