المركزية - أكد وفد "البرنامج العالمي لمراقبة الحاويات" الذي أنشأه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) خلال زيارته إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" أنه يعتزم "تعزيز دعمه لبنان لوقف تهريب منتجات التبغ منه وإليه". بدوره، أمل رئيس "الريجي" مديرها العام ناصيف سقلاوي في وضع "آلية مشتركة للتكاتف والتصدي" لهذه الظاهرة"، مشددا على أن "اللبنانيين أحق بكل قرش يسلبهم اياه المهربون والمقرصنون والمزورون"، كاشفا أن الإدارة استطاعت "مع الأجهزة الأمنية والعسكرية والجمركية مصادرة نحو 15 طنا من المواد التبغية المهربة منذ بداية السنة الجارية".
وزار وفد من الجمارك اللبنانية والبرنامج العالمي لمراقبة الحاويات مقر إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" واطلع على إنجازاتها وطرق عملها ومرافق الإنتاج وجهودها في ما يتعلق بمكافحة تهريب التبغ في لبنان".
وضم الوفد المنسق الإقليمي للبرنامج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وولفغانغ أيغنر وعددا من مسؤولي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، ومكتب برنامج مراقبة الحاويات في لبنان، ومن الجمارك اللبنانية، بالاضافة إلى السكرتير الأول في السفارة الأسترالية في بيروت أحمد ميان.
سقلاوي
وأكد سقلاوي في كلمته أن "الريجي تلتقي مع الجمارك اللبنانية والبرنامج العالمي لمراقبة الحاويات على هدف مشترك هو القضاء على الاتجار غير المشروع". واعتبر أن "استمرارية المؤسسة رغم المتغيرات والمناخ المتقلب والأزمات تشكل في ذاتها إنجازا. لقد حافظنا على مواردنا البشرية وعلى دعمنا خزينة الدولة بالاضافة إلى دعم المزارعين".
وشدد "رغم كل التحديات بقينا نكافح التهريب. فكلما ازداد، ازداد عزمنا على القضاء عليه بشتى السبل. وكان همنا الاول والدائم حرمان الضالعين في انشطة التهريب من اي ملاذ آمن فوضعنا مكافحة انشطتهم الاجرامية على رأس أولويات خطتنا للتنمية المستدامة، وبذلنا كل جهد ممكن للحد من التهريب، سواء من خلال الدمغة الرقابية وأنظمة تتبع المنتجات التبغية على مدار سلسلة التوريد من التصنيع حتى البيع، او من خلال تعزيز جهاز الريجي الخاص بمكافحة تهريب التبغ والسجائر المقلدة، والذي يعنى بمراقبة السوق على امتداد الأراضي اللبنانية وبمصادرة البضائع المهربة"، مشيراً إلى أن "الريجي" استطاعت "مع الأجهزة الأمنية والعسكرية والجمركية" مصادرة "نحو 15 طناً من المواد التبغية المهربة منذ 1-1-2022".
وقال: "لعل كلاً منا بمفرده عاجز، أما معاً فنستطيع الكثير الكثير. هذا ما نحن مؤمنون به، وهذا ما دفعنا حتى في العام ٢٠١٨ الى دقّ ناقوس الخطر فكنا أول من بادر ووضع الحجر الأساس للمؤتمر الوطني الأول لمكافحة التجارة غير المشروعة الذي جمع كل الجهات المعنية بموضوع مكافحة التهريب فضمّ أكثر من 600 مشارك من أكثر من 20 دولة عربية واجنبية (...). ولم نكتف بعقد هذا المؤتمر الجامع فحسب بل شاركنا مقرراته وتوصياته مع اعلى المراجع اللبنانية بشخص الرؤساء الثلاثة من اجل التوصل الى خريطة طريق لضبط المعابر البرية والبحرية والجوية وإنفاذ العقوبات الجزائية بحق شبكات التزوير والتهريب".
واضاف: "لعلّ ناقوس الخطر يفرض علينا ان ندقه مجدداً في ظل ما نشهده اليوم من ازمات متفاقمة"، آملاً في أن تساهم زيارة الوفد لمقر "الريجي" في تعزيز تعاونها مع الجمارك وبرنامج الحاويات وفي وضع "آلية مشتركة للتكاتف والتصدي كلّ من موقعه، سواء عبر مشاركة المعلومات وتبادل الخبرات وتكثيف التدريب في مجال مكافحة التهريب والتزوير".
وختم: "إن اقتصادنا اليوم أحق أكثر من اي وقت مضى بموارده، لا بل بمواردنا نحن كمواطنين، مدنيين كنا أو عسكريين، واللبنانيون أحق بكل قرش يسلبهم اياه المهربون والمقرصنون والمزورون".
أيغنر
أما أيغنر فأعرب عن ارتياحه للزيارة، موضحا أنها ترمي إلى "زيادة التعاون مع الريجي".
لافتا إلى أن "الهدف من هذه الزيارة دعم لبنان بشكل أفضل لوقف تهريب منتجات التبغ من لبنان وإليه"، مشيرا إلى أن "أستراليا اصبحت وجهة سوق لمثل هذا الاتجار بسبب ارتفاع أسعار التبغ فيها".
وإذ أكد أن الزيارة "ليست سوى بداية لرحلة بين البرنامج وشركائه اللبنانيين والأوستراليين"، أعلن أن "تدريبا متخصصا على مكافحة تهريب التبغ سيقام في ايار 2023 مع خبراء من اليوروبول".
ميان
وأشاد ميان بـ"الدور المهم للريجي في مكافحة التهريب"، مبديا ارتياحه إلى "التعاون المثمر في هذا المجال بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج مراقبة الحاويات، والجهود الجبارة التي تبذل رغم الأزمات وجائحة كوفيد".
وأكد عزم السفارة على التعاون مع "الريجي وكل الجهات المعنية لمكافحة منظمات الجريمة المنظمة التي تهرب التبغ إلى أستراليا نظرا إلى ما يدره عليها من عائدات كبيرة". وكشف أن "الشحنات المهربة من الشرق الأوسط إلى أستراليا زادت في الآونة الأخيرة"، مشيرا إلى أنها "باتت تصل بالطائرات بعدما كان التهريب يحصل بحرا في الغالب".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.