أحالت شبكة الجزيرة الإخبارية قضية مقتل شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، ورفعت دعوى قضائية ضد إسرائيل.
في 11 ايار، قُتلت أبو عاقلة، صحفية أمريكية من أصول فلسطينية في قناة الجزيرة، في مدينة جنين بالضفة الغربية أثناء تغطيتها لعملية عسكرية إسرائيلية في المنطقة. في البداية، ألقت السلطات الإسرائيلية باللوم على مسلحين فلسطينيين في مقتلها، لكنها أقرت بعد ذلك بأن الجنود الإسرائيليين ربما أطلقوا عليها الرصاص، عن طريق الخطأ.
ووفقًا لبيان صادر عن الشبكة التي تتخذ من قطر مقراً لها، فقد أجرى فريقهم القانوني خلال الأشهر الستة الماضية "تحقيقًا كاملاً ومفصلاً في القضية وكشف عن أدلة جديدة تستند إلى عدة روايات لشهود عيان، وفحص عناصر متعددة من مقاطع الفيديو، و أدلة الطب الشرعي المتعلقة بالقضية".
وهم يدّعون أن هذا الدليل الجديد "يظهر بوضوح" أن الجيش الإسرائيلي قد أطلق النار مباشرة على أبو عاقلة وزملائها، الأمر الذي يناقض مزاعم السلطات الإسرائيلية.
وبحسب الجزيرة، فإن الأدلة "تؤكد دون أدنى شك" أن الصحفيين الفلسطينيين كانوا على مرأى من الجيش الإسرائيلي وأن "هذا القتل المتعمد جزء من حملة أوسع لاستهداف وإسكات قناة الجزيرة".
وفي الأسبوع الماضي، بثت القناة فيلمًا وثائقيًا مدته 38 دقيقة بعنوان "مقتل شيرين أبو عاقلة" تضمن أدلة جديدة وروايات شهود عيان.
وفي معرض تعقيبه على قرار قناة الجزيرة تقديم التماس للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للتحقيق في مقتل الصحفية قال رئيس الوزراء النتهية ولايته يائير لابيد: "لن يستجوب أحد جنود الجيش الإسرائيلي ولن يقدم لنا العظة أحد بخصوص أخلاقيات القتال، وبالتأكيد ليس شبكة الجزيرة
كذلك عقّب وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس على القضية قائلا: "يؤسفني وفاة شيرين أبو عاقلة، يجب أن نتذكر أن الأمر حادث قتالي صرف سيتم التحقيق فيه بأكبر قدر من الدقة والتعمق، وأقترح أن تقوم الأطراف المختلفة وكذلك شبكة الجزيرة بالتحقق مما يحدث للصحفيين في إيران، وفي البيئة التي تبث منها الجزيرة.
لا يوجد جيش يعمل بأخلاقيات قتالية مثل الجيش الإسرائيلي وأود أن أؤكد دعمي الكامل ودعم النظام بأكمله للقادة والجنود الذين يعملون على حماية مواطني إسرائيل".
ولم يتأخر رد وزير الأمن القومي المرتقب رئيس عوتسما يهوديت، عضو الكنيست إيتمار بن غفير، حيث أعرب عن استيائه الشديد بالقول:"شبكة الجزيرة ليس فقط أنها تغطي الأحداث بطريقة معادية للسامية وتشوه الحقيقة وتنشر الأكاذيب، بل تعمل أيضا ضد دولة إسرائيل في العالم، ويجب طرد هذه الشبكة الدعائية من البلاد وعدم إعطائها الفرصة لمواصلة حملة اكاذيب معادية لاسرائيل ".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.