لا يثق 85 في المئة من اللبنانيين بسياسييهم. هذا ما تشير إليه نتيجة دراسة لـ«الدولية للمعلومات» قد لا تكون جديدة أو مختلفة عما نسمعه يوميا على ألسنة اللبنانيين، لكن للمفارقة أن هذا الأمر لا يترجم عمليا في صناديق الاقتراع وهو ما بدأ جليا في نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة العام الماضي، بحيث تم التجديد للطبقة السياسية من دون حصول تغيرات جذرية.
ووفق استطلاع الرأي الذي أجرته الشركة لعينة من اللبنانيين حول تقييمهم مستويات النزاهة والأخلاقيات لدى الأشخاص العاملين في مجالات مختلفة تبين أن السياسيين هم في المرتبة الأدنى، بحيث أن 85 في المئة من اللبنانيين يقيّمون مستويات النزاهة والأخلاقيات لدى السياسيين بـ«المتدنية والمتدنية جداً».
وتتّفق النائب بولا يعقوبيان ممثلة المجتمع المدني الوحيدة في مجلس النواب والنائب في «حزب الكتائب» إلياس حنكش على أن هذا الاستطلاع يؤكد أن اللبناني يعرف جيدا سياسييه لكنه لا يزال مرتهناً لهم لأسباب مرتبطة بالدرجة الأولى بحاجته الدائمة لهم نتيجة عدم حصوله على حقوقه. وتوضح يعقوبيان قائلة: «اللبنانيون يدركون جيدا أن المسؤولين يسرقونهم وكل جهة منهم ترمي المسؤولية على الأخرى متهمة إياها بالعرقلة، لكن للأسف ورغم ذلك تبقى الانتخابات تجديدا للزعيم الذي لا يقوم إلا بالصفقات منطلقا كذلك من سياسة فرٌّق تسد، وهو ما يدركه اللبنانيون لكنهم غير قادرين على الخروج منها».
بدوره، يرى حنكش الذي لم يتمثّل حزبه في البرلمان إلا بثلاثة نواب، أن هذا التناقض بين آراء اللبنانيين ونتائج الانتخابات التي جدّدت للطبقة نفسها رغم أنها كانت فرصة للمحاسبة، هو أن السياسيين جردوا الناس من كل مقومات الصمود الاقتصادية والاجتماعية، وباتوا مرتهنين لهذه الطبقة وإعادة انتخابها للحصول على حقوقهم».
يضيف: «النائب في لبنان اليوم بات وسيطا بين الدولة والمواطن ويخدمه على حساب الدولة ليكون انتخابه هو البديل الذي يحصل عليه»، ويختصر الواقع بالقول: «لا شك أن الشعب اللبناني واع لهذا الواقع والاستطلاع خير دليل على ذلك لكنه في الوقت عينه يدرك أنه لا يمكنه أن يعيش إلا بمساعدة هذا النائب».
وفي مقارنة لأبرز النتائج بيّن الاستطلاع الذي أجرته الدولية للمعلومات واستطلاع شركة «غالوب» في الولايات المتحدة في كانون الأول 2018، يتبين أن أعضاء الكونغرس الأميركي صنفوا بأدنى درجة من النزاهة والأخلاقيات (56 في المئة) على غرار السياسيين في لبنان، مع فارق بالنسبة.
لا يقتصر عدم الثقة على السياسيين، فالأطباء والقضاة والمحامون والمهندسون ومتعهدو البناء والإعلاميون هم أيضا موضع شك بالنسبة إلى المستطلعين اللبنانيين.
وفي قراءة لنتائج الاستطلاع التي شملت أيضا مهنا أخرى، يتبين أن 51 في المئة فقط من اللبنانيين يقيمون مستوى النزاهة والأخلاقيات لدى الأطباء بـ«العالي - والعالي جداً».
كذلك الأمر بالنسبة إلى المحامين والقضاة، حيث ذكرت فقط نسبة 38 في المئة و23 في المئة أن مستوى الأخلاقيات والنزاهة لدى المحامين والقضاة في لبنان «عال وعال جدا».
وذكرت نسبة 50 في المئة فقط من المستطلعين في لبنان أن المهندسين يتمتعون بنسبة عالية وعالية جداً من النزاهة والأخلاقيات مقابل 20 في المئة فقط لمتعهدي البناء.
أما بالنسبة للإعلاميين، فقد أظهر الاستطلاع أن نسبة 55 في المئة من المستطلعين تقيم مستوى النزاهة والأخلاقيات لدى هذه الفئة بالمتوسطة والمتدنية. ويلي السياسيين الوكلاء العقاريون، حيث قيّم 59 في المئة من اللبنانيين مستوى النزاهة والأخلاقيات للعاملين في هذا المجال بـ«المتدني والمتدني جداً».
ويأتي العاملون في الشركات المالية كالبورصة في المرتبة الثالثة (47 في المئة)، يليهم رجال الدين (44 في المئة)، رجال الشرطة (36 في المئة)، رؤساء النقابات (36 في المئة)، متعهدو البناء (36 في المئة)، ورجال الأعمال (35 في المئة).
أما من أتوا في المستوى الأعلى من حيث النزاهة والأخلاقيات بالنسبة إلى اللبنانيين فهم، الصيادلة بنسبة (64 في المئة)، يليهم أساتذة الجامعات (62 في المئة)، ثم العمال غير المهرة كسائقي سيارات الأجرة، وعمال النظافة.
ويحتل الممرضون والممرضات المرتبة الرابعة ضمن التصنيف الأعلى لمستويات النزاهة والأخلاقيات للعاملين في هذا المجال (59 في المئة)، يليهم معلمو ومعلمات المدارس (57 في المئة)، العمال المهرة (55 في المئة)، ثم الأطباء والطبيبات (51 في المئة).
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.