الدستوري يقبل الطعن بمواد من الموازنة والقضاة يعودون

كتبت صحيفة الشرق تقول: فيما الجمود سيد الساحة السياسية – الرئاسية وسيبقى كذلك حتى مطلع الاسبوع ‏المقبل على الأرجح بفعل العطلة الرسمية اليوم في مناسبة عيد الميلاد لدى الطوائف ‏الارمنية، شهدت الساحة الداخلية امس حركة ناشطة على المحور القضائي –الدستوري ‏بدأت مع عودة القضاة الى “اقواسهم” وممارسة مهامهم وفقا لدعوة مجلس القضاء الاعلى ‏ثم الادعاء على سبعة متورطين في حادثة العاقبية، بينهم موقوف واحد هو محمد عياد، ‏بجرم قتل الجندي الإيرلندي ومحاولة قتل رفاقه الثلاثة بإطلاق النار عليهم من رشاش ‏حربي، بفعل تعاون بين مخابرات الجيش وحزب الله، فيما تطرح تساؤلات عن كيفية ‏تواري الستة الباقين والجهة التي تحميهم، واخيرا صدور قرار المجلس الدستوري في ‏الطعن النيابي المقدم من عدد من النواب وقضى بإبطال بعض بنود القانون ورد بنود ‏أخرى.‏

وبين المحطات الثلاث صرخة نقابية مثابة بلاغ رقم واحد الى السلطة السياسية لانتخاب ‏رئيس جمهورية سريعا قبل الاقدام على كل الخطوات والاجراءات الاعتراضية التي يكفلها ‏الدستور. ‏

بوحبيب مرشحا؟

سياسيا، لم تسجل الا حركة يقوم بها النائب المستقل غسان سكاف على ‏الخط الرئاسي، والذي زار اول أمس رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل. وقد اكد في ‏السياق، أن “رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض ما زال المرشح الجدي لرئاسة ‏الجمهورية”، موضحًا أنّ “التفتيش عن بديل له غير مطروح الآن ولم يطرح”. وقال سكاف ‏في حديث تلفزيوني “أسعى لاستكشاف المساحات المشتركة بين القوى السياسية في الملف ‏الرئاسي ونرفض أن يأتي الخارج بإسم رئيس الجمهورية”. وكشف عن لقائه مع باسيل، ‏موضحاً أن “لديه أسماء مطروحة لرئاسة الجمهورية، كما تم طرح اسم وزير الخارجية في ‏حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب”.‏

كلمة السر

سياسيا ايضا، غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه ‏على “تويتر” كاتبا “القوى والمرجعيات السيادية العظمى تتذرع بحجج دستورية واهية ‏لتعطيل اي اجتماع وزاري لتسيير امور الناس وحتى ان البعض طعن في الموازنة وصولا ‏الى العبث المطلق وكلهم ينتظر كلمة السر الخارجية التي لم تأت بعد وفي هذه الاثناء ‏ونتيجة تعطيل المجلس العسكري تبرز الخلافات الى العلن ‏‎”‎‏.‏

انتخاب دون تأخير

من جهتها، اعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة اثر اجتماعها الاسبوعي “ان ‏انتخاب رئيس الجمهورية دون أي تأخير أو ربط له بحركة الخارج واسقاطاته، هو مطلب ‏وواجب وطني، ندعو للاسراع إليه واعتماد أقصر الطرق الدستورية والوطنية المشروعة ‏لإنجازه”.

السفير المصري

وامس، استقبل قائد الجيش العماد جوزف عون في مكتبه في اليرزة، السفير المصري في لبنان السيد ياسر علوي يرافقه الملحق العسكري العميد أحمد عبد المقصود، وجرى البحث في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.

بيان رقم 1

ووسط هذا الجمود السياسي والتساجل الوزاري، القطاعات كلّها تعاني. ‏وللغاية، تداعت نقابات المهن الحرة والاتحاد العمالي العام وروابط التعليم ونقابة المعلمين، ‏الى اجتماع طارئ تم خلاله البحث في الخطوات المقبلة والعاجلة من أجل الضغط لانتخاب ‏رئيس للجمهورية وإعادة إحياء المؤسسات الدستورية‎.‎‏

الطعن بالموازنة: الى ذلك، اتخذ المجلس الدستوري قراره النهائي بقانون موازنة 2022 ‏وقضى بإبطال بعض بنود القانون ورد بنود أخرى، وذلك بعد طعن عدد من النواب ‏التغييريين به. واهم البنود: ابطال المواد 16 و۲۱ و ۳۲ و ۸۹ و 1۱۹ من القانون ‏المطعون فيه لعدم دستوريتها‎.

‎2- ابطال عبارة “الفئات المعفاة منه” الواردة في المادتين 53 و54، وكلمة “يصدر” من ‏المادة 109 من القانون المطعون فيه، وبالتالي حذفها من نص المواد المذكورة‎.

‎-3 رد طلب ابطال القانون المطعون فيه لمخالفته المواد 32 و83 و84 و87 من الدستور‎.

‎-4 رد طلب ابطال المواد 11 و 17 و 22 82 و87 و99 من القانون المطعون فيه‎.

‎-5 رد طلب ابطال المادة 111 من القانون المطعون فيه، مع تحصينها بالتحفظ التفسيري ‏الالزامي الوارد في متن هذا القرار‎”.

عودة القضاة

وليس بعيدا، دعا مجلس القضاء الأعلى القضاة للعودة إلى ممارسة مهامهم، ‏بما يؤمن إستمرارية المرفق العام القضائي وتسيير عمل المحاكم و جميع الدوائر القضائية، ‏وبما يتناسب مع حاجات ووضع كل محكمة ودائرة قضائية وفقًا للإمكانيات المتاحة، وذلك ‏في ضوء ما تم تحقيقه لتاريخه وما جرت مناقشته في الجمعية العمومية للقضاة العدليين ‏التي انعقدت بتاريخ 28-12-2022‏‎ .‎وأكد المجلس مواصلة السعي لتحقيق هذه المطالب، ‏مشددًا على ضرورة صون التضامن القضائي الذي كان وسيبقى العامل الجوهري الأساس، ‏لقيام القضاء بدوره ومهامه في تطبيق القانون وتحقيق العدالة، ولو في ظل حد أدنى من ‏المقومات الضرورية واللازمة في هذه الأوضاع الصعبة والإستثنائية

المطار آمن: وفي مجال أمني آخر، طمأن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف ‏الأعمال علي حمية، امس الى أنّ “المطار آمن بعكس ما يروج له الإعلام الإسرائيلي”. ‏وأشار حمية من مطار بيروت، الى أنّه “بدأ العمل على تغيير “سكانرات” الكشف على ‏الحقائب بأخرى ذات جودة عالية في المطار”، لافتًا الى أنّ “عملية تطوير المطار تجري ‏على قدم وساق رغم الظروف المالية الصعبة”.‏