فيما أقرّت لجنة المؤشر أمس رفع الحدّ الأدنى للاجور الى 4 ملايين وخمسماية الف ليرة، وزيادة بدل النقل اليومي الى 125 الف ليرة، كان الدولار يسجّل رقماً قياسياً كان اقترب منه قبل تدخّل مصرف لبنان قبيل نهاية 2022. وشقّت العملة الخضراء طريقها نحو الـ50 الف ليرة، ولا احد يضمن انّ هذا السعر سيشكّل محطة يستريح عندها الدولار، بل انّ المؤشرات توحي بأنّ الدولار سيستمر في الارتفاع في الفترة المقبلة. وقد ارتفعت اسعار السلع بشكل جنوني، بما فيها اسعار المحروقات، والتهمت مفاعيل الزيادة في الاجور وبدل النقل قبل ان تُنفّذ.
هذا الوضع المستجد، وفق ما يؤكّده مصدر اقتصادي "الجمهورية"، يقود الى استنتاجين:
اولاً- انّ قدرة مصرف لبنان على التدخّل في سوق الصرف لتهدئة ارتفاع الدولار اصبحت محدودة.
ثانياً- انّ اعتماد الاسلوب الكلاسيكي في م""عالجة تآكل الاجور، ومحاولة الحفاظ على القدرة الشرائية للموظف لم تعد تجدي نفعاً.
انطلاقاً من هاتين النقطتين، يعتبر المصدر الاقتصادي، انّ مسألة توحيد سعر الصرف لم تعد ممكنة سوى من خلال ترك السوق تأخذ مداها، لأنّ ما تبقّى من اموال المودعين في مصرف لبنان لا يجوز ان تُستخدم اكثر من ذلك في محاولة للجم انهيار الليرة.
ثالثاً- انّ تصحيح الاجور في ظروف كالتي يمرّ فيها لبنان ينبغي ان ترتبط بجدول متحرّك للاجور مربوط بسعر صرف الدولار. أي ينبغي ان يتمّ تحديد الحدّ الأدنى للأجور بالدولار، وان يتمّ تعديل الأجر بالليرة شهرياً. شرط ان يكون الرقم منطقياً، وقابلاً للتطبيق في الوضع الاقتصادي والمالي القائم، والذي توحي المؤشرات حتى الآن بأنّه سيطول، ولا مؤشرات حلول في الأفق المنظور.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.