الإضرابات مستمرّة: تفاقم شلل الإدارة العامة والتعليم الرسمي

لا مؤشر جديا على أن الإضراب العام الحاصل في الادارة العامة، منذ 18 الشهر الحالي وحتى 27 منه، سينتهي قريباً بل قد يتمدد.

فهذا الملف في عهدة وزير العمل مصطفى بيرم، الذي من المتوقع أن يلتقي اليوم الرئيس ميقاتي للتباحث بشأنه، كما أفادت صحيفة "نداء الوطن"، مستبعداً أن «يتم فك الاضراب هذا الاسبوع، بالرغم من أن مطالب الموظفين محقة، وهم في أسوأ حالاتهم. ولذلك سيتم العمل على إيجاد صيغة ترضي كل الاطراف». يقول بيرم إنه «أصر على إشراك الحكومة في المفاوضات الحاصلة وتحمل مسؤولياتها، لأن تجربتي السابقة في هذا الملف أدت إلى بعض الارباكات. ومن المفترض ان يتم حل هذا الامر قريباً».

تجدر الاشارة الى أن عدد موظفي الادارة العامة هو 30 ألفاً، من أصل 320 ألفاً، موزّعين على الوزارات والمستشفيات الحكومية، والجامعة اللبنانية والمؤسسات العسكرية والأمنية. ومن المعلوم أن الادارة العامة هي القاطرة الاساسية للادارة اللبنانية المتهالكة. ومنذ بداية الازمة لم تعمل إلا بنسبة 5 بالمئة من قوتها (بسبب كورونا والإضرابات المتلاحقة). وقد أوقفت إضرابها الذي بدأته في حزيران 2022 على مضض في أيلول الماضي، بعد إقرار الحكومة زيادة 3 رواتب للقطاع العام. تشرح رئيسة رابطة موظفي الادارة العامة نوال نصر لـ»نداء الوطن»، أن «الاضراب مستمر لأنه لم يتم التوصل إلى شيء. وبعد اجتماع الرابطة مع وزير العمل، من المنتظر أن تلتقي بعدها رئيس الحكومة. لكن لا شيء واضح ونأمل أن يتم حل هذا الملف بشكل جذري».

تشدد نصر على أنهم «لم يوقفوا الاضراب الذي بدأوه الصيف الماضي. لكن عندما تمت مضاعفة رواتبنا إتخذنا قراراً بالدوام لمدة يومين، وبحسب قرب الموظفين الجغرافي من مراكز عملهم تحسساً منا بأوضاع المواطنين»، لافتة إلى أن «الاضراب متواصل ومفتوح على المستجدات المقبلة. لكن ما يمكن الرهان عليه هو اقتناع المعنيين، بأنه لا يمكن الإستمرار على هذا النحو. وكموظفين ما كنا لجأنا إلى الخطوات التصعيدية التي شلّت الادارة العامة منذ عامين ونصف، لو أننا قادرون على تأمين حاجاتنا الأساسية».

وتؤكد أن «الزيادة التي أُقرت تم امتصاصها من خلال إرتفاع السوق السوداء. وما نريده هو دولرة الرواتب ولو على مراحل، وتصحيح الرواتب والمعاشات التقاعدية، وتعويضات الصرف والاستشفاء ومنح التعليم».