تهدئة على جبهتي القضاء والدولار

كتبت صحيفة "الشرق" تقول:

من واجهة المسرح الى خلف الكواليس تراجع العصف القضائي وانفجاره الذي ‏شظى البلاد على مدى الايام الاخيرة. وعلى غرار السيناريو التسووي نفسه الذي تنتهي ‏على اسسه كل الملفات المتفجرة في البلاد، سيسلك الانشطار القضائي درب تهدئة النزاع، ‏ولو بعد حين، لينبت من ارض الخلافات اللبنانية الخصبة ملف ملتهب جديد يُلهي اللبنانيين ‏عن يأسهم وبؤسهم بفعل دولار يتربع على علو شاهق فوق عملة بلادهم التي مسحت بها ‏منظومتهم الارض، واطلق تجار الهيكل العنان للعملة الخضراء تنهش رواتبهم ومعيشتهم ‏ودواءهم.وبعدما كادت تلامس صباحا السبعين الف ليرة، انخفضت تسعيرة الدولار مقابل ‏الليرة الى ما دون الستين الفا في ساعات ما بعد الظهر بفعل دخول مصرف لبنان على الخط لاجما ‏الاندفاعة الصاروخية…

هدوء قضائي

في وقت هدأت التطورات «القضائية» على خط ملف انفجار المرفأ امس. ‏وفي انتظار اي اجتماع مرتقب لمجلس القضاء الاعلى الذي رفض الاجتماع امس تحت ‏ضغط الشارع، بقيت القضية هذه حاضرة في صلب الحركة «السياسية».‏

في السياق، برز بيان موحد صدر امس من مجلس النواب عن نواب ‏المعارضة والتغيير وعددهم 41 شخصا، جاء فيه: نشهد إنقلابا مُدمّراً بدأ باغتيال العدالة ‏في مقتلة بيروت التاريخية بقرارات ووسائل فاقدة للشرعية فلا مساومة على دم أبرياء 4 ‏آب. نرفض اي مساس بصلاحيات المحقق العدلي لجهة اشراك اي قاض رديف بملف عكف ‏على اعداده قاضٍ لا يزال معيّناً اصولاً للتحقيق فيه ونطالب بمتابعة التحقيق واصدار ‏القرار الظني. نعلن تبنّينا للبيانين الصادرين بالأمس عن مجلس نقابة المحامين في بيروت ‏ونادي قضاة لبنان وهما من اهل البيت القضائي والقانوني وندعم مطالبتهما بالمحاسبة ‏الفورية لمدعي عام التمييز بسبب ما قام به من مخالفات فاضحة. من جهة ثانية، قال ‏البيان: ندرك مخاطر شغور الرئاسة وجئنا موحدين لنعلن اننا نلتزم بأحكام الدستور التي ‏تنص على ان مجلس النواب هيئة انتخابية ملتئمة بشكل دائم.‏

بدوره، رأى أمين سر «اللقاء الديموقراطي» النائب هادي أبو الحسن «أننا ‏وصلنا إلى أفق مسدود في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت»، مشدّداً على أن المطلوب لجنة ‏تقصي حقائق دوليّة وإسقاط الحصانات عن الجميع لإجراء التحقيق اللازم مع المعنيين‎.‎

وحي نزل على البيطار

في المقابل، اعتبر رئيس الهيئة الشرعية في «حزب الله» الشيخ ‏محمد يزبك أنه «مؤلم ومخيف ما يجري من أحداث في لبنان، من سقوط هيبة الدولة ‏وانتهاك ما تبقى من مؤسسات». وتساءل «هل تكون دولة من دون سلطة قضائية؟ ولكل ‏مواطن ان يسال عما يحصل، هل هو تنفيذ لمخطط دولي للإنهيار التام حتى يكون بحسب ‏زعمهم النهوض من جديد؟ وكيف بربكم يعلم، وهل من وحي نزل على القاضي طارق ‏البيطار؟ وحي للخروج من كف اليد عن التحقيق في ملف المرفأ، والعودة بشجاعة بعد عام ‏ونيف بقرارات. من أين ذلك الوحي، وما هي خلفياته؟ وحصول الهرج والمرج في ساحة ‏القضاء هل يبقي باقية لمعرفة الحقيقة؟ أم المطلوب ذلك». وأضاف «ما ينتظر من مواعيد ‏لاجتماعات من أجل لبنان هي أقرب للوهم من الحقيقة، فالخارج مشغول عن لبنان».‏

جلسة للتربية

من جانبه، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى تحقيق ‏العدالة في ملف انفجار مرفأ بيروت وتبيان الحقيقة، مع التشديد على ضرورة أن يصلح ‏القضاء نفسه بنفسه، مضيفا: دعوت المعنيين بالقضاء وفي مقدمهم وزير العدل ورئيس ‏مجلس القضاء الاعلى إلى معالجة الموضوع والتداعيات ضمن الجسم القضائي. الى ذلك، ‏اعلن ميقاتي «انني سأدعو الى عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لبحث ملف ‏القطاع التربوي واوضاعه الطارئة».‏

ام الشرائع في الغضون، حضرت المستجدات كلها في نشاط الصرح البطريركي اليوم. ‏فقد استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مدير عام الامن العام ‏اللواء عباس ابراهيم، الذي قال عن مغادرة محمد العوف لبنان «لا نفعل شيئا مخالفا ‏للقضاء‎»‎، داعيا القضاة الى ان يبقوا بيروت ام الشرائع والا يحولوها الى ام الشوارع. كما ‏أكد استعداده «للقيام بأي مهمة تجلب الإستقرار للبلد ولا بد من أن يكون هناك رئيس ‏للجمهورية‎»‎‏.‏

سليم ينفي

سياسيا، استقبل الراعي ايضا وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال ‏موريس سليم، الذي ردّ على ما يتم التداول به عن نيته بإقالة قائد الجيش، مؤكدا انه «لم ‏ولن ولا يمكن أن يكون الكلام صادرا عني. أنا حريص على الجيش وعلى قائده حرصي ‏على أيقونة غالية أحفظها بقلبي وأنا وزير دفاع لا يحركني أحد بل أتحرك حسب القوانين‎»‎‏. ‏وقال سليم بعد اللقاء «أحرص بشدّة على أن يبقى دور المؤسسة العسكرية قويا يحفظ أمن ‏الوطن والمواطنين‎»‎‏. ورفض اجتماعات مجلس الوزراء الا للحاجات الطارئة والملحة والا ‏كانت جلساته مخالفة للدستور.‏