ضبابية لافتة تطوّق سعر الدولار الرسمي و"صيرفة"!

خاص - "المركزية"

كما كان متوقعاً، ارتفع أمس سعر صرف الدولار على منصّة "صيرفة" من 38 ألف ليرة إلى 42 ألفاً، في جوّ من الضبابية التي تحكم قبضتها على الساحة الداخلية، سياسياً ومالياً واقتصادياً....

فقد تلقف اللبنانيون هذا الارتفاع كما رفع سعر الصرف الرسمي إلى 15 ألف ليرة، بكثير من التساؤلات والاستفسارات حول العديد من الخدمات والقروض وأسعار الاستهلاك وغيرها... ولكن الأيام كفيلة بتوضيح آلية تطبيق هذه الزيادات ومكامنها، لكن التسليم الوحيد في هذا الواقع أن مصرف لبنان يلعب وحيداً على حبال المعالجة الموقتة ذات المخاطر، فيما السياسيون المعنيون بحياة الناس غافلون عما ينقذ مواطنيهم من حتميّة الأزمة المستفحلة على كل الجبهات.

وعلى رغم أن "سعر صرف "صيرفة" ليس سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدولار الأميركي، لأنه أصبح يلحق ركب سعر صرف دولار السوق الموازية، تبقى تأثيراته بارزة على كل ما يعتمد على سعر "صيرفة" كفواتير الهاتف الثابت والخليوي، وفواتير الكهرباء الخاضعة للتعرفة الجديدة والتي سترتفع قيمتها تلقائياً في حدود 10% تقريباً... في حين يبقى المستفيد الوحيد من هذا التطوّر، موظفو القطاعين العام والخاص الذين يسحبون رواتبهم ومعاشاتهم عبر منصّة "صيرفة".

وفي قراءة مالية لهذا التطوّر النقدي، يؤكد رئيس دائرة الأبحاث الاقتصادية والمالية في بنك بيبلوس الخبير المالي الدكتور نسيب غبريل عبر "المركزية" ضبابية الموضوع، "إذ يجوز ألا يكون سعر الـ42 ألف ليرة هو السعر المعتمد على منصّة "صيرفة" بشكل مباشر وثابت، لكونه سعراً متحرّكاً"، كما أنه يستغرب "الاستنسابية في قدرة القطاع العام على سحب معاشاتهم ورواتبهم عبر "صيرفة" فيما موظفو القطاع الخاص لا يستطيعون ذلك!"، معقّباً في السياق بالإشارة إلى "استقرار معدل احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية في آخر كانون الثاني 2023".

وعن رفع سعر الصرف الرسمي إلى 15 ألف ليرة، يعتبر غبريل أن "هذا التطوّر التاريخي كان يجب أن يترافق مع حملة إعلامية مبرمجة وواضحة تفسّر للبنانيين ولا سيما شركات ومؤسسات القطاع الخاص، تداعيات هذا التعديل وتأثيراته... لأن الناس لا تزال تسأل عن التداعيات!"، ويُضيف: لا يفترض أن يتحمّل مصرف لبنان وحده مسؤولية تفسير الموضوع وتوضيحه، بل أين الحكومة من هذا القرار التاريخي كونه التعديل الأول منذ نحو 28 عاماً!